المجلة المتوسطية للقانون والإقتصاد
Volume 2, Numéro 1, Pages 47-76
2017-03-09
حماية أموال الطفل بين النقص التشريعي وضرورة التعديل
الكاتب : صورية غربي .
الملخص
الملخص: نظرا لنقص قدرات الطفل وتفكيره المحدود جعل المشرع في قانون الأسرة عدة مواد تحمي الطفل ومن بينها النيابة الشرعية، لأن حقوقه ومصالحه يتم إدارتها من طرف الغير تحت نظام يسمى بالولاية والذي تكلم عنه المشرع في قانون الأسرة من المادة 81 إلى المادة 125 منه. إلا أن اهتمام المشرع بالطفل في أمواله لم يظهر جليا ومفصلا مقارنة باهتمامه بمسائل الزواج و الطلاق، فتنظيم المشرع لأحكام الولاية على المال لم يكن بصفة واضحة وشاملة وذلك في عدة نقاط. وعليه، ما هي النقائص التي جعلت قانون الأسرة مقصرا في حماية أموال الطفل، وما هي البدائل التي تدعم المواد التي جاء بها المشرع؟ Résumé : Face à l’inaptitude de l’enfant et de ses limites, le législateur a adopté un certain nombre de dispositions au sein du code de la famille afin de protéger l’enfant du fait que ses droits et ses intérêts sont administrés par une tierce personne sous une institution dite de tutelle. Cette dernière a fait l’objet des articles de 81 à 125 du code de la famille. Néanmoins, l’intérêt que porte le législateur sur les biens de l’enfant reste insuffisant comparativement aux questions de mariage et de divorce. C’est dire que la réglementation de la tutelle sur les biens de l’enfant demeure lacunaire, voire éphémère sur plusieurs questions. Par conséquent, quelles sont les lacunes rendant le législateur familial négligent quant à la protection des biens de l’enfant, et quelles alternatives peut-on suggérer à cet égard ? Abstract : In the face of the inaptitude of the child and his limits, the legislator adopted a number of capacities within the code of the family to protect the child of the fact that his rights and his interests are administered by a third person under a said institution of guardianship. The latter was the object of articles from 81 to 125 of the code of the family. Nevertheless, the interest which wears the legislator the properties of the child remains insufficient compared with the questions of marriage and divorce. It is to say that the regulations of the guardianship on the properties of the child remain incomplete, even short-lived on several questions. Consequently, which are the gaps making the family legislator careless as for the protection of the properties of the child, and which alternatives we can?
الكلمات المفتاحية
الكلمات المفتاحية : طفل، حماية، نيابة شرعية، إشكالات، ثغرات، تعديل. Mots clés : Enfant, protection, représentation légale, lacunes, amendement. Key words: Child, protection, protection, lawful, gaps, amendment.
مقالات مماثلة
هنان مليكة
.
بن عامر بواب
.
ص 737-750.
هنان مليكة
.
بواب بن عامر
.
ص 399-414.
