دفاتر السياسة والقانون
Volume 10, Numéro 18, Pages 371-389
2018-01-01
Foreigners’ Real Estate Property In United Arab Emirates Comparative Study
الكاتب : Ibrahim Walaa - Eldeen .
الملخص
بات الاستثمار العقاري أحد الأنشطة الاقتصادية الهامة التي تعتمد عليها الدول في تنمية مواردها المالية، وهو الأمر الذي ينعكس بصورة كبيرة على تحسين ميزان المدفوعات خاصة في الدول النامية. ولقد عمدت معظم الدول على تشجيع المستثمريبصفة عامة والأجانب بصفة خاصة في الولوج إلى الأسواق العقارية، في ضوء تنظيم قانوني يسمح لهم بالملكية العقارية. وتعد دولة الإمارات من الدول العربية التي برزت في هذا المجال، من خلال اعطاءها حوافز عدة للأجانب في تملك وحدات عقارية خاصة في المناطق الحرة والاقتصادية على السواء.ولما كانت الامارات تتخذ من النظام الاتحادي (الفيدرالي)؛ نظاماً سياسياً لها، حيث تتكون من سبع امارات مستقلة كل منها لها حاكم لها، يجمعهم كيان اتحادي واحد، من خلال دستوراً اتحادياً، ينظم العلاقة بين الدولة الاتحادية والإمارات السبع؛ حيث ينفرد الاتحاد ببعض الجوانب تشريعاً وتنفيذاً ، ويترك مسائل أخرى، يكون لكل امارة الحق في تنظيمها تشريعاً وتنفيذاً، من ضمنها القطاع العقاري. لذا اهتمت الدراسة بالتنظيم القانوني للقطاع العقاري في السبع امارات، خاصة فيما يتعلق بملكية الأجانب للعقارات والمزايا والمحددات لهذا النوع من الملكية، وذلك للوقوف على مدى التماثل والاختلاف بين التشريعات العقارية المحلية في الامارات، للوصول إلى نهج جماعي تشريعي لهذا القطاع بالنسبة للأجانب في دولة الإمارات.ولقد انتهت الدراسة إلى وجود تباينات واختلافات في التشريعات المحلية فيما يتعلق بملكية الأجانب، فمنها من تشدد في عدم منح مزية التملك الحر والاكتفاء بملكية الانتفاع لمدة طويلة تصل إلى تسعين عاماً ومنها من يفرق بين المناطق الحرة والاقتصادية، واتفقت التشريعات على معاملة تفضيلية للأجانب من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، وإن اختلف مدى هذه المعاملة. وفي ضوء ذلك أوصت الدراسة أن يكون هناك تشريع اتحادي للملكية العقارية
الكلمات المفتاحية
الاستثمار العقاري, دولة الإمارات العربية المتحدة، التنظيم القانوني، القطاع العقاري، ملكية الأجانب للعقارات
مقالات مماثلة
Sadat Mohamed
.
Badr Amira
.
pages 165-192.
منصوري الزهرة
.
ص 1551-1564.
عبد الغني عمراني
.
ص 292-304.
