مجلة الدراسات القانونية
Volume 5, Numéro 1, Pages 41-59
2019-01-02
مواءمة التشريعات الفلسطينية المتعلقة بالأطفال مع اتفاقية حقوق الطفل
الكاتب : المحامي أحمد عبد الحكيم عبد الرحمن شهاب .
الملخص
تعددت التشريعات الفلسطينية التي تتناول حقوق الطفل (الحدث) والجوانب الإجرائية التي تمثل ضمانات خاصة لهذه الفئة من المجتمع وفقاً للسياسة الجنائية المعاصرة، بدءاً من قانون المجرمين الأحداث رقم (2) لسنة (1937) والمعمول به في قطاع غزة، وقانون إصلاح الأحداث المعمول به في الضفة الغربية رقم (16) لسنة (1954)، مروراً بإقرار قانون الطفل الفلسطيني رقم (7) لسنة (2004)، وتعديلاته وفقاً للقرار بقانون رقم (19) لسنة (2012)، وانتهاء بإصدار قرار بقانون رقم (4) لسنة (2016) بشأن حماية الأحداث. بالإضافة لمواد القانون المتعلقة بالأحداث والمنصوص عليها ضمن قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة (2001). دولياً، يعد موضوع حقوق الأطفال من مسؤوليات المجتمع الدولي، فالأمن والسلم الدوليين من أهم أهداف إنشاء الأمم المتحدة وأجهزتها واختصاصاتها، ولذا تجده حاضراً في أغلب الاتفاقيات الدولية، لكون هذه الفئة من أكثر فئات المجتمع عرضةً للجريمة وانتهاك حقوقها، ومن أهم هذه الاتفاقيات هي اتفاقية حقوق الطفل والتي تعد ضمن الإطار العام لحقوق الإنسان. وانطلاقاً من كونها جزءاً من الإطار العام لحقوق الإنسان، فإن جميع هذه الحقوق غير قابلة للتجزئة ومترابطة، بل ويعتمد أحدها على الآخر. وتكمن أهميتها في تعزيز وحماية حقوق الطفل. بالإضافة لكونها أداة لمساءلة الحكومات حول احترام وحماية حقوق الإنسان وإعمالها في بلادهم. ونظراً لأهمية اتفاقية حقوق الطفل فقد انضمت فلسطين للاتفاقية والبروتوكولات الاختيارية في العام (2014)، وذلك عقب حصول فلسطين على صفة الدولة غير العضو في الأمم المتحدة في العام (2012). وتطبيقاً لمبدأ سمو القانون الدولي، والذي يوجب على الدول الأعضاء أو أطراف الاتفاقية الدولية تعديل تشريعاتها الوطنية وفقاً للقانون الدولي، بما يضمن عدم وجود أي تعارض بين القانون الدولي والوطني، فإن على فلسطين كدولة عضو في اتفاقية حقوق الطفل وضمن التزاماتها القانونية المترتبة على انضمامها لاتفاقية حقوق الطفل مواءمة تشريعاتها الوطنية مع نصوص الاتفاقية بعد إتمام مراحل الانضمام للاتفاقية والتصديق عليها. وذلك على اختلاف القيمة القانونية التي تكسبها الدولة لنصوص الاتفاقية الدولية سواء تساوت بالدستور، أو التشريع الوطني.
الكلمات المفتاحية
مواءمة، التشريعات الفلسطينية، حقوق الطفل، اتفاقية حقوق الطفل.
مقالات مماثلة
بدر الدين شبل
.
ص 321-333.
لعلايبية مالك
.
محرز نورالدين
.
ص 1027-1048.
بختة لعطب
.
ص 360-375.
حمايدي عائشة
.
ص 32-48.
بشور فتيحة
.
خلوفي خدوجة
.
ص 912-933.
