مجلة الدراسات القانونية
Volume 5, Numéro 1, Pages 1-15

تحديث القوانين الداخلية وفقا لمبدأ الالتزام الدولي بحماية حقوق الانسان

الكاتب : غربي اسامة .

الملخص

من المعلوم أن القانون الدولي لحقوق الإنسان، وإن كان قانونا دوليا لكنه يهدف إلى حماية الإنسان وحقوقه بالدرجة الأساس، ولما كان هذا الإنسان على الأغلب يعيش في ظل قانون الدولة التي ينتمي لها أو التي يقيم فيها، فان هذا يعني أن وصول قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان إليه بالفائدة المرجوة لا بد أن يكون بعد تفاعل مع القانون الداخلي الذي يخضع إليه. وتوصف المعاهدات والاتفاقيات الدولية بأنها المصدر الأكثر إلزاما والاكثر قابلية للتطبيق من بقية مصادر القانون الدولي العام، حيث أن صيغة المعاهدة لا تتوقف عند مجرد صدور التصرف القانوني بالدخول كطرف فيها، بل يجب أن يقترن بعد ذلك بتصرفات أخرى تقوم بها الدول الأطراف ويكون من شانها أن تؤدي إلى تطبيق ما تم الاتفاق عليه. It is well known that international human rights law, although it is an international law but aims primarily at protecting human and his rights. Since this person is most likely to live under the law of the state to which he belongs or resides, this means that the rules of international human rights law To the desired benefit must be after an interaction with the internal law to which it is subject. International treaties and conventions are described as the most binding and most applicable source of the rest of the sources of international law, since the language of the treaty does not cease only when legal conduct is entered into as a party, but must be accompanied by other acts of States parties and To implement what has been agreed upon.

الكلمات المفتاحية

القانون الداخلي ; السيادة ; حقوق الانسان ; الاتفاقيات الدولية ; التشريع