دفاتر السياسة والقانون
Volume 11, Numéro 1, Pages 53-62

تعزيز الديمقراطية التشاركية من خلال التكريس الدستوري للمجلس الوطني الإقتصادي و الإجتماعي

الكاتب : Djalil Mounia .

الملخص

لقد كرس القانون رقم 16-01 المؤرخ في 6 مارس 2016 المتضمن التعديل الدستوري في المادتين 204 و 205 ، تعزيز الحوار بين المتعاملين الإقتصاديين والإجتماعيين من خلال دسترة مجلس وطني إقتصادي وإجتماعي الذي يدخل ضمن توسيع ميادين التشاور و المشاركة و يرمي إلى تعزيز الديمقراطية التشاركية لدى كافة مؤسسات التسيير و على جميع الأصعدة من أجل حكامة عمومية رشيدة. إلى جانب التكريس الدستوري للمجلس الوطني الإقتصادي والإجتماعي ، تم تعزيز أخلقة الممارسات و الحوكمة في المجال الإقتصادي، من خلال وضع آليات للحماية الدائمة للإقتصاد الوطني ضد الرشوة والممارسات المشبوهة والتجاوز، وتقوية إلزامية التصريح بالممتلكات بالنسبة للمنتخبين والإطارات حسب المادة 23 من القانون رقم 16-01 المتضمن التعديل الدستوري ، وقمع الغش والتهرب الضريبي وتهريب الأمـوال.

الكلمات المفتاحية

الكلمات المفتاحية: تعزيز الحوار ، دسترة ، مجلس وطني إقتصادي وإجتماعي ، التشاور ، المشاركة ، الديمقراطية التشاركية.