مجلة الواحات للبحوث و الدراسات
Volume 9, Numéro 1, Pages 1019-1032
2016-06-15

أثر عصر الخلفاء الراشدين في تأصيل الأحكام ‏ الدستورية المعاصرة.‏

الكاتب : أحمد أولاد سعيد .

الملخص

‏ لا غنى للمجتمع المسلم عن تنظيم شؤون الحكم حراسة للدين و رعاية ‏لمصالح الدنيا. و هنا تبرز سيرة الخلفاء الراشدين لتقدم حلولا و صيغا عديدة ‏لتسيير الحياة السياسية أطرتها نصوص قرآنية من قبيل: ((وَ أَمْرُهُم شُورَى ‏بَيْنَهُمْ...)). من هذه الصيغ جواز الانتخاب غير المباشر (للرئيس أو النائب)، ‏مشروعية تعدد المرشحين(للرئيس أو النائب)، قبول المعارضة السياسية، إضافة ‏إلى ضبط واجبات الحاكم. و يتأسس الاستمداد من الفترة الراشدية و ‏التأصيل منها على مصدرين تشريعيين هما: إجماع الصحابة و مذهب ‏الصحابي: فالأول حاز إجماعا على حجية الاستناد إليه لا مطعن فيها، و ‏الثاني (مذهب الصحابي) انتصر له أكثر من نصف أئمة المذاهب وعدد من‎ ‎العلماء. غير أن الاستمداد الدستوري من عصر الخلافة الراشدة لا يصح إذا ‏قُطع عن إطاره العام و الهداية الإيمانية، الخلقية و التشريعية التي كانت ‏تحرسه. و إذا كانت الفترة الراشدية عصرا ذهبيا للمسلمين و الإنسانية ‏جمعاء في الحكم الراشد، فإن عصر عمر بن الخطاب رضي الله عنه أكثر عهود ‏الخلافة الراشدة ثراء في إعمال الحياة الدستورية الإسلامية و ضبطها و ‏ترقيتها. ‏

الكلمات المفتاحية

شريعة إسلامية؛ خلفاء راشدون، أحكام سلطانية، إجماع، دستور، انتخاب، ‏تعددية.‏