مجلة أبحاث
Volume 2, Numéro 2, Pages 57-65

الاصلاحات الإدارية بين مقومات الحكم الراشد وأسس المواطنة الصالحة

الكاتب : براهيم بن داود .

الملخص

إن بناء الدولة الحديثة يقوم على دعائم وقواعد رصينة منطلقها البعد البشري ومنتهاها البعد المادي التركيبي، وهذا الأخير مرتبط أشد الارتباط بسابقه إذ لا يمكن البتة أن يستقيم الظل والعود أعوج فبِصلاح الانسان تستقيم الأسس والبناءات اللاحقة فصحيح أن النظريات المعرفية منذ القديم قائمة على معايير علمية تختصر للإنسان الزمان والتكلفة والوقت، أي تحقق لنا مدلول المراجحة. فإذا كان البعد البشري قويما أمكن تدارك ما هو منتقص بينما إن كانت المفاسد مرتبطة بالإنسان فحتما لن يأت لنا تحقيق قوامة أي شيء. والشاهد في عديد الحضارات البائدة منها، وكذا القائمة أن الأنماط تختلف وسبل الإدارة والتسيير تتباين، بيد أن العنصر البشري يمتاز بالفاعلية والاتقان لكن الدول المتخلفة فتخلفها معزو إلى الانسان نفسه وليس مرده البعد الجغرافي ولا المادي، فكثيرة هي الدول القائمة على جزر متفرقة، وكثيرة هي الدول التي لا مورد لها سوى ما تُصنعه أو تنتجه بعيدا عن المداخيل الريعية. وتدليل هذه المسألة أننا نستورد بين الفينة والأخرى نصوصا وتشريعات وحتى أنظمة تارة انجلوسكسونية وتارة لاتينية، ثم نبدأ في سياسة ترقيع وتنقيح وإضافة وانتقاص دون إدراك منا أن مضاعفة العدم لا تزيد العدم إلا عدما، فإذا ما كان نمط التسيير نابعا من سلوك انساني قويم فلن يتأتى له النجاح وإن كان مصدره من أي حضارة مهما كانت درجات تفوقها وتطورها. ثم إن مسألة الاصطلاح مرتبطة بوجود مفسدة معينة (الكتاب المحيط) فإذا فسد الشيء تطلب الاصلاح لكن إن فسد الانسان - كعنصر بشري - يتطلب أمورا كثيرة منها الازاحة والتغيير؛ وفي هذا يذكر ابن منظور في لسان العرب ما يلي: مادة صلح: الصلاح ضد الفساد وصَلُحَ يصلَح ويصلُح، صلاحا وصلوحا وهو صالحوصليح والجمع صُلحاء وَصُلوح ورجل صالح في نفسه ومُصلح في أعماله وأموره "وحتى لغيرة". والإصلاح نقيض الإفساد، والاستصلاح نقيض ايضا الاستفساد، وأصلح الشيء بعد فساده. ومسألة الإصلاح مركبة ومعقدة خاصة إذا توسعت دائرة هذا النوع من الفساد، وهذا مدلول مخالف لمعنى الصلاح فصلاح الأفراد مرتبط بتنشئة اجتماعية ونفسية واقتصادية وحضارية متكاملة بينما الاصلاح فهو بعد الفساد وهو أكثر تكلفة وأشد صعوبة وما ننفقه اليم على الاصلاح في أضعاف ما ينفق على صلاح الأنظمة والأفراد. وتُطرح في هذا النسق اشكالية جوهرية مبناها مبدأ التكامل في الاصلاح بين مقومين رئيسيين وهما الحكم الراشد الذي يستوعب معنى الاصلاح الذي ينبغي أن يكون من الداخل وبين المواطنة الصالحة، التي هي أساس درء كل المظاهر السلبية الـمُسهمة في حصول الفساد الاداري ، لأن أي جهاز إداري هو مرتبط بمسألة حيوية وهي تحقيق المصلحة العامة وبذلك فالإصلاح الاداري هو متراوح بلغة القانون الاداري بين أساسين هامين وهما السلطة العامة والمصلحة العامة.

الكلمات المفتاحية

الاصلاحات الإدارية بين مقومات الحكم الراشد وأسس المواطنة الصالحة