دراسات اقتصادية
Volume 12, Numéro 4, Pages 180-195

حركيّة معالجة عمليّة النّقل البحري للبضائع المستوردة عن طريق الحاويات في ضوء التنظيم القانوني و التّقني الدّولي و الوطني

الكاتب : شيروف نهى .

الملخص

أصبح التّبادل التّجاري بمختلف المنتجات من و إلى الدّول هو عنوان النهج الإقتصادي الجديد الذي تحكمه قواعد العولمة الرأسمالية القائمة على العرض و الطّلب. و التي تَكَرَّسَ من خلالها مبدأ حريّة الصناعة و التجارة. و الجزائر كغيرها من الدّول التي إعتمدت هذا النّهج و أعلنته وجسّدته من خلال ما ترجمته قوانينها الدّاخليّة التي جاءت بالتّناغم مع القواعد الإتّفاقيّة الدّولية في هذا الإطار، لاسيما ما يتعلّق بالنّقل البحري للمنتوجات المستوردة عن طريق الحاويات . و هي خطوة جادة تترجم رغبة الجزائر في الإنسحاب التّدريجي نحو منظومة الإقتصاد الرأسمالي والدّخول رويداً وبحذرٍ في دائرة قواعد المال و الأعمال العالميّة، تحت عنوان الإستثمار و المنافسة بِجَعْلِ السوق المحلي يستقطب مختلف السّلع و البضائع و المنتوجات الأجنبيّة متعدّدة المنشأ و النّوع و القيمة ،هذه الخطوة روفقت بإجراءات و ميكانزمات رقابيّـة قانونيّة و تقنيّة تباشرها الأجهزة الرّقابية المختلفة سواء التي تخضع للمؤسّسة المينائيّة أو التّابعة لمديريات التّجارة على المستوى اللاّمركزي أو تلك التي تنفرد بها الإدارة الجمركيّة بعنوان القوانين و اللّوائح الداخليّة التي تعتمدها في متابعة المسار الرّشيد لهذه العملية، ما من شأنه أن يكفل التّنميّة الإقتصاديّة الوطنيّة المستقرّة و المستمرّة من جهة . و يضمن حماية و أمن وسلامة المستهلك من كل تجاوز و / أو محاولة تجاوز النظم و التّشريعات الرّادعة لعمليّة النقّل البحري للمنتوجـات و السّلع و البضائع المستوردة عن طريق الحاويات بعنوان التّجارة الخارجية من جهة أخرى .و التي تعكسها آليات الرّقابة التي تباشرها الأجهزة و الهياكل المتخصّصة في حماية ، قمع و مكافحة الغش في صوره المختلفة. و منه نثير الإشكال حول : ماهي الإجراءات القانونيّة و التّقنيّة التي يباشرها المتدخّلين في إدارة عمليّة النّقل البحري عن طريق الحاويات وعلى وجه الخصوص الإدارة الجمركيّة ؟ و كيف تُضْمَنْ رقابة فاعلة على منتوجات المستوردة بعنوان التشريعات سارية المفعول؟ للإجابة على هذه الإشكالية يجب الوقوف عند مجموعة من العناصر للتّحليل و الدّراسة: • أولا : الإطار المفاهيمي للنقل البحري للبضائع المستوردة عن طريق الحاويات في التّشريع الدّولي و الوطني. • ثانيا: الإمتيازات الجمركيّة للنقل بالحاويات بعنوان قانون الجمارك الجزائري. • ثالثا: إجراءات الجمركة التقنيّة و الإدارية التي تُعْتَمَدُ في حركة الحاويات بعنوان التّشريعات الدّاخليّة و الدّوليّة . • رابعا:ميكانيزمات رقابة البضائع المستوردة عن طريق الحاويات في التشريعات سارية المفعول و الهيئات والأجهزة المتدخّلة في ذلك. • Abstract : The trade of various products from and to countries has become the title of the new economic approach governed by the rules of supply- and demand-based capitalism. Through which the principle of freedom of industry and trade is enshrined. Algeria, like other countries that adopted this approach, announced and embodied it through its internal laws, which came in harmony with the international convention rules in this regard, especially with respect to the maritime transport of imported products through containers. It is a serious step that translates Algeria's desire to gradually withdraw towards the capitalist economy and to enter cautiously and cautiously in the circle of international financial and business rules under the title of investment and competition by making the local market attract various commodities, goods and foreign products of multiple origin, type and value. The procedures and mechanisms of regulatory and legal control are followed by the various regulatory bodies, whether they are subject to the port authority or the Directorate of Commerce at the decentralized level or those which are unique to the management The internal laws and regulations adopted by them in following up the good course of this process, which would ensure stable and continuous national economic development on the one hand. And ensures the protection, security and safety of the consumer from any transgression and / or attempt to bypass regulations and deterrent legislation of the maritime transport of goods, goods and goods imported through containers entitled foreign trade on the other hand, and reflected by the mechanisms of control carried out by specialized bodies and structures in the protection , Suppression and combating fraud in its various forms. And where we raise the issue about: What are the legal and technical procedures that are implemented by those involved in the management of the maritime transport process through containers and in particular the customs administration? And how to ensure effective control over imported products? To answer this problem, a group of elements must be identified for analysis and study: • First: conceptual framework for the maritime transport of goods imported through containers in international and national legislation. • Second: customs concessions for container transport under the Algerian Customs Law. Third: The technical and administrative procedures of the company which depend on the movement of containers under the title of internal and international legislation. • Fourth: Mechanisms in the control of goods imported through containers in the legislation in force and the bodies and bodies involved in it.

الكلمات المفتاحية

حركيّة معالجة عمليّة النّقل البحري للبضائع المستوردة عن طريق الحاويات في ضوء التنظيم القانوني و التّقني الدّولي و الوطني