LANCOMNET
Volume 2, Numéro 2, Pages 141-160
2015-09-09

دور سياسة التشغيل في التخفيض من البطالة في الجزائر

الكاتب : فاطمة تيميزار .

الملخص

لقد عانى الاقتصاد الجزائري خلال النصف الثاني من عقد الثمانينات من أزمة اقتصادية بعد سقوط أسعار البترول،فانخفض النشاط التنموي،وتقلصت مداخيل البلاد،وعرفت بذلك البطالة مستويات مرتفعة،و عجزت اغلب المؤسسات العمومية في إحداث مناصب عمل جديدة،فكان من الضروري على السلطات المعنية إعادة النظر في نمط التسيير و السياسات المتبعة في السابق،و بالتالي سارعت بالقيام بإصلاحات اقتصادية، حيث اضطرت إلى تغيير نمط تسيير المؤسسات الاقتصادية يتماشى مع المعطيات الجديدة، معتمدة في ذلك غلى اقتصاد السوق،ودخلت بذلك الجزائر في برامج الإصلاحات الهيكلية مع صندوق النقد الدولي.إن هذه الإصلاحات أدت إلى اضطراب كبير في الخريطة العامة للشغل في الجزائر، وساهمت في تفاقم البطالة خاصة خلال التسعينيات حيث اضطرت المؤسسات العمومية الاقتصادية إلى تسريح جماعي للعمال. وفي المرحلة الممتدة ما بين:1999 و2008 تمكنت الجزائر من تغيير الإطار الاقتصادي الكلي الوطني الذي أضحى يدعم النمو الاقتصادي، حيث اتخذت التدابير الرامية إلى تشجيع التشغيل،وتم استحداث آليات لدعم تشغيل الشباب. والملاحظ أن البطالة في الجزائر سجلت تراجعا محسوسا،فبعدما كانت تقارب 30% في نهاية التسعينات،فقد تقلصت في 2011 إلى حوالي9,9 % حسب تقديرات صندوق النقد الدولي. و هذا ما جعلنا نطرح الإشكال التالي: ماهو دور سياسة التشغيل في التقليص من البطالة في الجزائر؟ وللإجابة على السؤال المطروح انتهجنا الخطة التالية: 1-مدخل عام إلى البطالة و التشغيل.من خلال تعريف البطالة،ظهورها و تطورها في الجزائر. 2-سياسة الإصلاحات الاقتصادية،ومدى تأثيرها على البطالة و التشغيل. 3-التشغيل في إطار إصلاحات التعديل الهيكلي. 4-أجهزة التشغيل المستحدثة و دورها في معالجة البطالة في الجزائر.

الكلمات المفتاحية

سياسة التشغيل، البطالة، الاصلاحات الاقتصادية، التعديل الهيكلي، أجهزة التشغيل