مجلة الاجتهاد للدراسات القانونية والاقتصادية
Volume 2, Numéro 1, Pages 59-76

مبدأ سيادة الدول ومدى تأثره بنظام الضمانات النووية

الكاتب : عبد القادر مهداوي .

الملخص

في إطار التنظيم الدولي المعاصر تأثر مبدأ سيادة الدول بعدد من المتغيرات السياسية والاقتصادية والعسكرية، كما كان للاختراعات والاكتشافات العلمية منذ منتصف القرن العشرين أثرها المباشر في القضاء على فكرة السيادة المطلقة للدولة، وبروز فكرة الدولة الكونية التي لا تعترف بالحدود السياسية والجغرافية. ومن أهم المسائل التي حازت اهتمام المجتمع الدولي المعاصر، وأثرت بصفة واضحة على مبدأ سيادة الدول، مسألة استخدام الطاقة النووية في المجالين العسكري والسلمي، التي تمثل معاهدة عدم الانتشار النووي حجر الزاوية في تنظيمها. ألقت معاهدة عدم الانتشار التزاما على الدول غير نووية التسليح بمفهوم المعاهدة، بأن تخضع برامجها ومنشآتها النووية لرقابة التفتيش التي تباشرها الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ضمن ما عرف بنظام الضمانات النووية، مقابل استفادتها من المساعدات والتسهيلات المتعلقة بالتطبيقات السلمية للطاقة النووية. إن نظام التفتيش والمراقبة النووية خضع لعدة تعديلات كان لها الأثر البالغ في المساس بمبدأ سيادة الدول، وقواعد المساواة القانونية، التي قام عليها التنظيم الدولي المعاصر، من خلال المبادئ والمقاصد الواردة في المادتين الأولى والثانية من ميثاق الأمم المتحدة. Depuis le milieu du XXe siècle, le principe de la souveraineté des États a été affecté par un certain nombre de changements politiques, économiques et militaires. les inventions et les découvertes scientifiques, ont eu un impact direct sur l'idée de la souveraineté absolue de l'Etat, et ont conduit à l'émergence de l'idée de l'état cosmique qui ne tient pas compte des frontières politiques et géographiques. Parmi les questions les plus importantes qui ont reçu l'attention de la communauté internationale contemporaine, la question de l'utilisation de l'énergie nucléaire à des fins pacifiques et militaires, que le Traité de Non Prolifération représente sa pierre angulaire. le Traité de Non Prolifération a institué un régime de contrôle et d’'inspection effectuée par l'Agence internationale d'énergie atomique (AIEA) dans les territoires des état membre du TNP non dotés d’armes nucléaires, qui ont conclu des accord avec l’AIEA dans le cadre des garanties nucléaires, afin de bénéficier de l'assistance et les facilités pour les applications pacifiques de l'énergie nucléaire. Le système d'inspection et de surveillance nucléaire a subi plusieurs modifications qui ont eu un impact profond sur la souveraineté des États, et ont porté préjudice au principe de l'égalité juridique contenu dans les articles I et II de la Charte des Nations Unies.

الكلمات المفتاحية

سيادة الدول، الضمانات النووية