مجلة الاجتهاد للدراسات القانونية والاقتصادية
Volume 1, Numéro 2, Pages 410-441
2012-06-01

تحرير الخدمات المصرفية في إطار اتفاقية الـجـاتس

الكاتب : أسماء سلكة .

الملخص

إن جميع فروع النشاط الاقتصـادي تعتمد في الاقتـصاد المعاصر في تأدية وظائفـها على تدخـل الخدمـات المالية لذلك فإن وجـود نـظام مالي مستقيم ومسـتقر في النـظام الاقتصادي تحوطه إدارة جيـدة وسياسات اقتصادية كلية متوازنة أمر أساسي لنجاح تجربة النمو و التنمية. والعكس من ذلك يعني اخـتلال في وظائـف وأداء الأنشطة الاقتصادية وعجز في علاقة الاقتصاد القومي بالاقتصاديات الأخرى. والجهاز المصرفي هو الركيزة الأساسية لأي نظام مالي، فهو المركز الرئيسي لتجميع المدخـرات من الأفـراد والشركات والمؤسسات العمومية، وتوجيهها نحو منح التسهيلات الائتمانية والـقروض بمختلـف أنواعها وأجالها، كما تساهم في تمويل الاستثمارات في مختلف أنشطة القـطاعات الاقتصادية والاجتماعية المملوكة للدولة والقطاع الخاص على السواء، كل هذا من أجل المساعدة على النهوض بمستلزمات النـمو الاقتصادي والاجتماعي. ونظرا للأهمية الكبرى للجهاز المصرفي، وجب تكيفه مع كل التغيرات والظروف الـعالمية الحالية، خاصة مع الدخول في نظام الاقتصاد الليبرالي الحر، الذي يـستدعي رفع القيود الحـكومية على تصـرفاته و نشاطاته. Le secteur des services occupe une place prépondérante dans l’économie mondiale, et sa croissance est l’une des plus rapides. Ceci revient à son importance capitale dans l’économie des nations et sa grande participation au produit national brut (PNB). Le but d’intégrer le secteur des services dans les accords de l’organisation mondial du commerce (OMC) était de lier le commerce des services aux principes et règlements généraux nécessaires à la libéralisation de l’économie mondiale dans les services et de là les services financiers et bancaires. La libéralisation bancaire entre également parmi la mondialisation financière qui est basée sur la libéralisation des biens et contraintes qui affrontent les capitaux, la recrudescence de la concurrence entre les banques, l’utilisation des moyens technologiques….

الكلمات المفتاحية

الخدمات المصرفية، اتفاقية الـجـاتس