مجلة الاجتهاد للدراسات القانونية والاقتصادية
Volume 1, Numéro 2, Pages 28-48

تعدد الزوجات في التشريع الجزائري على ضوء تعديل قانون الأسرة الأخير

الكاتب : محمد الصالح بن عومر .

الملخص

تعدد الزوجات كان موجوداً في الحضارات التي سبقت الإسلام بشكل غير منظم بشروط وضوابط، إلى أن جاءت الشريعة الإسلامية فكان أول إصلاح في هذا النظام أن قصرته على أربع زوجات مشددة في ذلك على العدل. بينهن إذا ما دعت إلى ذلك الحاجة، فالشريعة أباحت التعدد حينما تدعوا الحاجة إليه، ولم توجبه لأنه رخصة لا عزيمة، وفرع لا أصل و أمر استثنائي لا قاعدة عامة. كما أن المشرع الجزائري في تعديله لقانون الأسرة لم يمنع تعدد الزوجات كما فعل المشرع التونسي، بل ذهب في ذلك منحى المشرع المغربي أين شدد على نظام التعدد إلى حد التقييد بقيود المبرر الشرعي على سبيل الحصر ، مع الإذن بالترخيص الذي يكون تحت سلطة القاضي الذي حكمه غير قابل للطعن . Le principe au mariage fonde entre la femme et l’homme. Mais a dans les cas nécessaires et exepcienelle il est permis a mariage avec plus d’une épouse (Polygamie), en cas par exemple malade risque a épouse au stérilité. Les éroupien en a dit le Polygamie outrage a le principe d’égalité, et touché au dignité du femme.

الكلمات المفتاحية

تعدد الزوجات، قانون الأسرة