مجلة المفكر
Volume 14, Numéro 1, Pages 110-132

الاتجــــاه الحديث للقضاء الإداري المصري في تطبيق الدفع بعدم التنفيذ في نطاق العقــــــود الإدارية

الكاتب : زينب سالم . حورية لشهب .

الملخص

سادت قاعدة عدم جواز الدفع بعدم التنفيذ في مجال العقود الإدارية، فليس للمتعاقد مع الإدارة أن يمتنع عن تنفيذ التزاماته بحجة أنها قصرت في تنفيذ التزاماتها، ليقتصر حق المتعاقد في هذه الحالة على المطالبة بالتعويض إن كان له مقتضى، ويرجع ذلك إلى الطبيعة الخاصة للعقود الإدارية و ما تتمتع به الإدارة من سلطات واسعة في هذه العقود، وضرورة سير المرافق العامة بانتظام واطراد. ورغم ذلك اتجه مجلس الدولة المصري منذ وقت ليس بالقريب إلى الأخذ بمبدأ الدفع بعدم التنفيذ في مجال العقود الإدارية في العديد من أحكامه، وذلك في إطار التخفيف من غلو هذا المبدأ إعمالا لقواعد العدالة.

الكلمات المفتاحية

الدفع بعدم التنفيذ ; العقد الاداري ; المرافق العامة ; الصالح العام ; القضاء