التراث
Volume 8, Numéro 4, Pages 740-753
2018-12-30
إبطال التبني بين غياب النص القانوني والتطبيق القضلئي
الكاتب : عربية باخة .
الملخص
ملخـص: تتناول هذه الدراسة كيفية إبطال التبني؛ نظرا لاكتفاء المادة 46 من قانون الأسرة 1 بالنص على أنه: » يمنع التبني شرعا وقانونا«، دون الإشارة إلى أن كل مخالفة لتلك القاعدة القانونية يترتب عليها إبطال التبني. ونظرا لعدم تطرق قانون الإجراءات المدنية والإدارية 2، في الكتاب الثاني في الإجراءات الخاصة بكل جهة قضائية إلى دعوى إبطال التبني، عند تحديده للدعاوى التي يختص قسم شؤون الأسرة بالفصل فيها نوعيا ومحليا، ورغم أن هذا النوع من الدعاوى يثار في ساحات القضاء في كل الوطن الجزائري غير أنه كثيرا ما يحدث خلط بينها وبين دعوى نفي النسب رغم اختلافهما، وهذا ما استقرت عليه قرارات المحكمة العليا فالأولى تؤسس على المواد 46 من قانون الأسرة و46 إلى 48 من قانون الحالة المدنية 3 أي إبطال التبني يتحقق بإلغاء عقد الميلاد الذي يحمل تصريحات المتبني غير الصحيحة، بينما الثانية تؤسس على المادة 41 من قانون الأسرة التي نصت على أنه: » ينسب الولد لأبيه متى كان الزواج شرعيا وأمكن الاتصال ولم ينفه بالطرق المشروعة«، وبخصوص إجراءات دعوى إبطال التبني فهي تخضع إلى الأحكام المشتركة لجميع الجهات القضائية. الكلمات المفتاحية: إبطال التبني؛ التبني. Résumé : La Présente étude examine comment le système judiciaire traite l’annulation de l’ adoption étant donné la suffisance de l’article n° 46 de code de la famille « L’adoption (tabanni) est interdite par la (chari’a) et la loi », sans indiquer que toute contravention à cette norme juridique entraine l’annulation de l’adoption. De Même, le code de procédures civiles et administratives du deuxième livre dans les dispositions des juridictions ne traite pas l’action d’annulation d’adoption par un organe judiciaire dans la détermination des cas dans lesquels la division des affaires familiales est compétente qualitativement et localement. Bien que ce type des actions se pose dans les tribunaux de l’Algérie, cependant ils arrivent souvent à être confondu avec les actions de désaveu de paternité, malgré que les deux sont différents par les décisions de la cours suprême, la première est basée sur les articles 46 de le code de la famille, et de 46 à 48 du code de l’état civil, c’est-à-dire l’annulation de l’adoption se réalise par l’annulation de l’acte de naissance qui contient les déclarations de l’adoption invalide, tandis que la seconde est fondé sur l’article n° 41 du code de la famille qui dépose sur : « L’enfant est affilié à son père par le fait du mariage légal, de la possibilité des rapports conjugaux, sauf désaveu de paternité selon les procédures légales, et concernant les procédures des actions d’annulation d’adoption, elles sont soumises aux dispositions communes à toutes les juridictions. Mot clé : Annulation d’adoption؛ l’adoption.
الكلمات المفتاحية
الكلمات المفتاحية: إبطال التبني؛ التبني.
مقالات مماثلة
قونان كهينة
.
ص 139-155.
بوغابة حياة
.
بلقاضي محمد الطاهر
.
ص 1044-1062.
