مجلة حقوق الإنسان والحريات العامة
Volume 3, Numéro 1, Pages 76-96
2018-01-01
الاقتصاد الإجرائي والحد من الجزاءات الإجرائية في قانون الإجراءات المدنية والإدارية - البطلان والسقوط نموذجا
Auteurs : يسين شامي .
Résumé
ملخص إن القوانين الإجرائية متشبعة بإجراءات تؤدي إلى عرقلة اقتضاء الحقوق حتى أنه ولكثرتها فانه يصعب حصرها وهو ما يعب مواجهتها، فبالرغم من دور الإجراءات في تسهيل الخصومة إلا أننا أحيانا نصطدم بإجراءات تؤخر الفصل في الدعوى وإجراءات تمنع المتقاضين من اقتضاء حقوقهم، إلا أن المشرع قد تنبه لذلك وحاول في تعديله الأخير الإسراع في الإجراء من خلال الاقتصاد في الإجراءات والحد من الهدر الكبير فيها . Sommaire Malgré le rôle des procédures dans la facilitation du litige, nous rencontrons parfois des procédures qui retardent le rejet des procédures et des procédures qui empêchent les justiciables d'exercer leurs droits, mais le législateur peut en être averti. Dans son dernier amendement, il a essayé d'accélérer la procédure en économisant sur les procédures et en réduisant le gaspillage.
Mots clés
اقتصاد إجرائي ،البطلان ، السقوط ، الخصومة المدنية التصحيح الإجرائي économie procédurale, invalidité, chute, rivalité civile, correction procédurale.
Les articles similaires
رفيقة حجايلية
.
ص 139-147.
