مجلة حقوق الإنسان والحريات العامة
Volume 3, Numéro 1, Pages 1-20
2018-01-01
قراءة في أحكام القانون العضوي 16/11 المتعلق بالهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات
الكاتب : عبد القادر باية .
الملخص
الملخص: تعتبر الانتخابات بالنسبة للدول الحديثة ذات النظم الديمقراطية الوسيلة الشرعية الوحيدة للوصول إلى السلطة بجميع مستوياتها، ذلك أن النظام الديمقراطي مبني على أساس أن الشعب هو مصدر كل السلطات، ومن ثم فإن هذه الانتخابات يُفترض فيها الشفافية والنزاهة. ولتجسيد ذلك، توضع آليات لمراقبة هذه الانتخابات،هذه الآليات تختلف من دولة لأخرى من أجل الوصول إلى نتائج تعكس الإرادة الشعبية الحقيقية. تعالج هذا الورقة البحثية أحكام القانون العضوي 16/11 المتعلق بإنشاء الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات في الجزائر ومدى إلمام هذا التشريع الهام بكل جوانب الرقابة المفترضة على العمليات الانتخابية في الجزائر. Abstract : For modern countries with democratic systems, elections are the only legitimate means of reaching power at all levels. The democratic system is based on the fact that the people are the source of all authorities. Therefore, these elections are supposed to be transparent and fair.Tomake this happen, mechanisms are put in place to monitor these elections. These mechanisms vary from state to state in order to reach results that reflect the true popular will. This paper deals with the provisions of Organic Law 16/11 concerning the establishment of the Independent High Electoral Commission in Algeria and the extent to which this important legislation is familiar with all aspects of the supposed control over electoral processes in Algeria.
الكلمات المفتاحية
الهيئة العليا المستقلة، مراقبة، الانتخابات. Supreme Independent Commission, Monitoring, Elections.
مقالات مماثلة
بهلول سمية
.
مزوزي فارس
.
ص 458-472.
سليمة قزلان
.
ص 25-40.
أحفايظية سمير
.
كوسة عمار
.
ص 514-540.
عباس امال
.
ص 8-26.
بن سعيد صبرينة
.
نويري سامية
.
ص 607-630.
