مجلة الحقوق والعلوم السياسية
Volume 6, Numéro 1, Pages 377-393
2019-01-24
إشكالية تجسيد مبدأ المساواة في إطار النظام القانوني للمنظمة العالمية للتجارة
الكاتب : عدو حسين . بقنيش عثمان .
الملخص
سعت جميع الدول إلى تأسيس نظام تجاري دولي بداية من إتفاقية الجات سنة 1947 و صولا إلى إنشاء المنظمة العالمية للتجارة سنة 1995 ، و التي تهدف إلى تحرير التجارة الدولية في إطار منافسة عادلة تقوم على مبدأ عدم التميز و المساواة بين الدول ، و إذا كان المقصود بالمساواة في هذا السياق هي المساواة القانونية في صورة نظام قانوني موحد يطبق بصفة مجرد و محايدة على جميع الدول الأعضاء في المنظمة و دون الأخذ بعين الاعتبار لأوضاعها الواقعية ،فإن الإشكالية المطروحة في هذا الإطار ، تتمحور حول مدى إمكانية توافق هذا المفهوم (المساواة القانونية ) و أخذه بعين الإعتبار لطبيعة التباين و عدم التجانس الإقتصادي بين الدول و هو ما يستدعي ضرورة إقرار نظم قانونية تراعي مراكز الدول و فقا لأوضاعها الإقتصادية Tous les pays ont cherché à établir un système commercial international, à compter de la convention de GATT en 1947 jusqu'à la fondation de l'Organisation mondiale du commerce en 1995, qui vise à libéraliser le commerce international dans le cadre d'une concurrence l’égale fondée sur le principe de non-discrimination et l'égalité entre les pays. En voulu de l'égalité dans ce contexte, c’est l'égalité juridique à travers d’un système juridique unifié appliqué d’une manière abstrait et neutre à tous les pays sans tenir compte de leur situation réelle, dance La problématique posée dans ce cadre, consistant de la possibilité de concordance ce concept (égalité juridique) et prendre en compte la nature divergence économique entre les pays, pour cette raison , il faut mètre un system juridique Selon les situation des pays .
الكلمات المفتاحية
إتفاقية الجات ; المنظمة العالمية للتجارة ; المساواة القانونية ; المساواة الفعلية ; الدول النامية ; المعاملة التفضيلية .
مقالات مماثلة
خالد برزيق
.
ص 30-41.
بن شريف أحلام
.
بوغرارة الصالح
.
ص 66-90.
