مجلة الحقيقة
Volume 3, Numéro 2, Pages 162-180
2004-12-30
تطور الرقابة الدستورية في الجزائر والعوائق التي تحول دون فعاليتها
الكاتب : عباس عمار .
الملخص
إذا كان النظام السياسي الجزائري في ظل دستور1976 لم يتبنى الرقابة الدستورية على القوانين، واستبعد بذلك إنشاء هيئة تتكفل بالرقابة على مدى مطابقة القوانين والتنظيمات للدستور لأسباب عدة (1)، فإن دستوري الجزائر لسنتي 1989 و 1996 قد نصا على ضرورة تأسيس مجلس دستوري يكلف بالسهر على احترام الدستور (2). غير أن هذا لا يعني أبدا بأن فكرة الرقابة الدستورية جديدة على النظام السياسي الجزائري، بل إن دستور الجزائر الصادر في 08 سبتمبر 1963، سبق له وأن كرس "مبدأ الرقابة الدستورية مـن خـلال إنشاء مجلس دستوري يتولى مهمة الفصل في دستورية القوانين والأوامر التشريعية" (3). إن النص على إنشاء مجلس دستوري في كل من دستوري الجزائر لسنتي 1989 و1996 يبدو أكثر أهمية منه في دستور 1963، وهذا بكل بساطة لأن هذين الدستورين قد تبنيا بكل وضوح مبدأي التعددية السياسية والفصل بين السلطات، هذا التحول البارز في النظام السياسي الجزائري من غير الممكن له أن يعطي ثماره إذا لم تؤسس هيئة تسهر على احترام الدستور والحفاظ على احترام السلطات لاختصاصاتها ومنه المحافظة على توازنها. ومن هنا فإن المجلس الدستوري كان مدعو لأن يكون من أهم الهيئات التي تم إنشاؤها بداية من دستور 1989، لأن هدفه ليس فقط حماية الدستور من المشرع، ولكن كذلك حماية السلطة التشريعية ممثلة في المجلس الشعبي الوطني آنذاك (4) من أي تعدي أو تجاوز قد يصدر من السلطة التنفيذية (5). وإذا كان الهدف من إنشاء المجلس الدستوري هو البحث عن إيجاد هيئة تسهر على الحفاظ على احترام الدستور، وذلك من خلال ضرورة مطابقة القوانين والتنظيمات والأوامر والمعاهدات له إضافة إلى تحقيق التوازن الذي كان غائبا بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في الدساتير السابقة ، وهو ما يظهر لأول وهلة ربما من خلال تشكيل هذا المجلس والصلاحيات المخولة له ، غير أن الواقع العملي أثبت أحيانا عدم فعالية هذا الأخير. كل هذا ستطرق له من خلال استعراض التطورات التي طرأت على المجلس الدستوري سواء من خلال تشكيله وصلاحياته مبينين في نفس الوقت بعض العوائق التي تحول في نظرنا دون تحقيق هذه الهيئة الدستورية لأهدافها.
الكلمات المفتاحية
الرقابة الدستورية، العوائق، النظام السياسي
مقالات مماثلة
ليندة باحارث
.
ص 308-329.
دريد حنان
.
ص 66-85.
بطاهر بختة
.
بوطلاعة محمد
.
ص 87-104.
حمامدة لامية
.
بوالشعور وفاء
.
ص 660-675.
عمر عمور
.
مصباح جلاب
.
نزيهة عزري
.
ص 77-107.
