مجلة الحقيقة
Volume 3, Numéro 2, Pages 40-55
2004-12-30

نفقتا المتعة والتعويض بين الفقه والقانون والقضاء

الكاتب : صالح الأستاذ حمليل .

الملخص

إن الخوص في مسائل قانون الأسرة يثير في كثير من الأحيان حساسية جميع المهتمين بهذا الحقل، ولأن مواضيعه كثيرة ومتشعبة آثرنا أن نثير أحد موضوعاته التي تستحق البحث فيها ودراستها ويتعلق الأمر هنا ببحث نفقتي المتعة والتعويض الذي لازال يكتنفه الغموض، إذ وبالرجوع إلى قانون الأسرة الجزائري نجده يقتصر على نفقة التعويض دون المتعة، الأمر الذي أخلط الأوراق على دارسي القانون والقضاة المطبقين لنصوصه، إذ كثيراً ما كانت أحكامهم متناقضة وغير متوافقة بسبب هذا اللبس. ولعل صعوبة البحث في هذا الموضوع تكمن في حداثة مسألة التعويض عن الطلاق التعسفي، بل وفي الطلاق التعسفي ذاته، الذي لم يسبق لفقهاء الشريعة التعرض له، وبالتالي انعدام كلي لمصادر البحث خصوصاً في مسألة التعويض . ضف إلى ذلك أن أغلب التشريعات العربية لم تجمع بين كلا الموضوعين مما يترك مجال البحث فيها مفتوحاً على مصراعيه. واتباعي للطرق التحليلية، النقدية والمقارنة يساعد على دراسة البحث من جوانبه المتعددة للوصول إلى أفضل النتائج وأدقها. واخترنا لذلك خطة ميسرة مشكلة من مبحثين: الأول يتعلق بالمتعة و الآخر بالتعويض دون الخوض في كثير من المسائل التي تستحق بحوثاً أخرى مستقلة.

الكلمات المفتاحية

نفقتا المتعة ،التعويض ،الفقه ،القانون والقضاء