مجلة اقتصاد المال و الأعمال
Volume 2, Numéro 4, Pages 560-586
2018-12-31

التوريق

الكاتب : سعيد السبوسي .

الملخص

هناك ارتباط وثيق بين نظام التوريق من جهة والاقتصاد الكلي لأي دولة ونموه وتطوره من جهة أخرى وبالأخص تلك الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بأسواق الأوراق المالية سواء في السوق الأولي (سوق الإصدار) أو السوق الثانوي (سوق التداول) أخذاً في الاعتبار أن الأسواق المالية تعتبر جزءاً من أسواق رأس المال والتي تنتمي بدورها إلى سوق أوسع وهو سوق التمويل. ويضطلع نظام التوريق من خلال الدول التي تعتبره مصدر من مصادر التمويل في الاقتصاد الحديث شأنه شأن التمويل من خلال حقوق الملكية عن طريق الموازنة العامة للدولة أو التمويل بالأوراق المالية أو التمويل الذاتي من خلال الأرباح المحتجزة والاحتياطيات أو مجمع الإهلاك أو التمويل بالقروض، بدور اقتصادي هام في دفع عجلة النمو والتطور الاقتصادي إلى الأمام. حيث يؤدي إلى خلق قيمة مضافة تتمثل في تشجيعه للمشروعات المرتبطة به على التخصص مستخدمة في ذلك ميزتها التنافسية، لا سيما وأن نظام التوريق يقتضي الفصل بين تمويل القرض وإنشائه وخدمته وتحمل مخاطره، ومن ثم يتخصص كل مشروع في جانب من هذه الجوانب وبذلك تتسع دائرة الأنشطة الاقتصادية على مستوى الدولة . وعلى الرغم من أن نظام التوريق حديث النشأة نسبياً إلا أنه أصبح ظاهرة تفرض نفسها على أسواق الأوراق المالية، وتمتد آثارها إلى السياسات المالية والنقدية والاقتصادية على المستوى الدولي، ومن ثم فقد أهتم الباحثون في مجال التمويل والاقتصاد والقانون التجاري بهذا النظام، محاولين إبراز أهميته وضبط القواعد المنظمة له . ويأتي هذا التناول للموضوع في مبحثين رئيسين يشير أولها إلى مفهوم نظام التوريق وكافة المسائل المرتبطة به أما الثاني فيشير إلى أهمية نظام التوريق ودوره في الاقتصاد الحديث مع التطرق بشكل مبسط إلى موقف المشرع الإماراتي والجهات الحكومية من نظام التوريق ودور الشركات والمؤسسات المالية الوطنية في دعم هذا النظام التمويلي الحديث. ويؤكد الباحث هنا على أن هذه المحاولة البحثية لا تعدو أن تكون خطوة بسيطة يقف فيها على أولى عتبات هذا الموضوع الشائك، تاركاً الباب مفتوحاً لمن هو أقدر منه على الخوض فيه مستقبلاً في ظل شح الكتابات والتشريعات الفقهيه والقانونية التي تناولت مفاهيمه وأحكامه.

الكلمات المفتاحية

الت ; ريق