مجاميع المعرفة
Volume 3, Numéro 2, Pages 225-236

النظام القانوني للملحق في الصفقات العمومية - دراسة مقارنة بين المرسوم الرئاسي 15-247 والمرسوم الرئاسي 10-236 (الملغى)-

الكاتب : كوثر بن ملوكة .

الملخص

نظرا لقيام العقد الإداري على فكرة تغليب المصلحة العامة على الخاصة، ففي حالة تعارضهما فإن الإدارة العمومية تتمتع بسلطات واسعة سواء خلال إبرام العقد أو أثناء تنفيذه، منها شرط تعديل العقد أو ما يعرف في الاصطلاح القانوني بالملحق؛ الذي يعتبر وثيقة تعاقدية تابعة للصفقة الأصلية هدفه الزيادة في الخدمات، تقليلها، أو حتى إضافة ما تم إغفاله في الصفقة الأصلية من بنود. غير أن الملحق مرهون بشروط وهي عدم مساس بجوهر الصفقة والمحافظة على توازنها الاقتصادي،ففي حالة زيادة الخدمات ، تقليلها أو حتى إدخال أشغال جديدة وجب ألا تتجاوز نسبة الزيادة أو النقصان بعشرة 10 % ومن المبلغ الإجمالي للصفقة وإلا كان لزاما عرضها على اللجنة المختصة للبث في أمرها.

الكلمات المفتاحية

تعديل انفرادي– ملحق– التوازن الاقتصادي- الآجال التعاقدية– اللجان المختصة– نهاية الملحق