حوليات جامعة قالمة للعلوم الاجتماعية والإنسانية
Volume 11, Numéro 22, Pages 33-58

الرقابة على دستورية القوانين عن طريق الدفع - قراءة في المادة 188 من دستور 2016 -

الكاتب : حميـد شـاوش . آسيا بورجيبة .

الملخص

الملخَّـص: اعترف الدستور للمتقاضين بحق الادعاء أمام جهة قضائية إذا كان الحكم التشريعي‮ ‬الذي‮ ‬يتوقف عليه مآل النزاع‮ ‬ينتهك الحقوق والحريات التي‮ ‬يضمنها الدستور، تتولى المحكمة العليا ومجلس الدولة إحالة الدفع أمام المجلس الدستوري.‬‬‬‬‬‬‬‬‬ Résumé : La constitution reconnait aux justiciables le droit de soutenir que la disposition législative dont dépend l'issue du litige porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette exception d'inconstitutionnalité sur renvoi de la Cour suprême ou du Conseil d'Etat. Abstract : The constitution recognizes that an objection of unconstitutionality may be referred to the Constitutional Council on referral from the Supreme Court or the Council of State where one of the parties to the proceedings argues before a court that the legislative provision on which the outcome of the dispute depends violates the rights and freedoms guaranteed by the Constitution

الكلمات المفتاحية

مجلس دستوري- دفع - إحالة -حكم تشريعي - حقوق وحريات. conseil constitutionnel, renvoi, disposition législative, droits et libertés, constitutionnalité, exception d’inconstitutionnalité. : constitutionnel council, refferal, legislative provision, rights and freedoms, constitutionnality, unconstitutionnality exception.