الاكاديمية للدراسات الاجتماعية و الانسانية
Volume 11, Numéro 1, Pages 162-174

البعد التعاقدي في علاقات العمل في التشريع الجزائري

الكاتب : سكيل رقية .

الملخص

وجدت فكرة العمل بوجود الإنسان وتطوّرت بتطوّره عبر العصور، وقد نشأت وترعرعت علاقات العمل بداية في العصر الحديث في ظلّ أحكام القانون المدني، بموجب مبدأ سلطان الإرادة، غير أنّ الثورة الصناعية وما فرضته مزاحمة الآلة للإنسان، وما نجم عنه من فرض ربّ العمل من شروط تعسفيّة على العمل، نظرا لعدم التوازن في المراكز التعاقدية، ممّا أثبت بلا جدل فشل هذا المبدأ في تنظيم مثل هذه العلاقات، وهو ما اضطر المشرّعين في مختلف الدول تحت ضغط عدّة عوامل للتدخل في تنظمها من خلال قواعد من النّظام العام لحماية العمّال باعتبارهم الطرف الضعيف. أمّا في الجزائر فقد مرّ تنظيم علاقات العمل بمرحلتين؛ مرحلة النّظام اللائحي الذي يقتضي تدخل الدولة في تنظيم جميع نواحي علاقات العمل لاسيّما من خلال القانون الأساسي العام للعامل رقم 12-78 ، المؤرخ في 5أوت 1978 ، وهو ما يستجيب لفلسفة النّظام الاشتراكي منذ سنة 1962 إلى غاية سنة 1989 . ثمّ يليها مرحلة النّظام التعاقدي، والذي يقتضي انسحاب الدولة من تنظيم هذه العلاقات فاسحة المجال لأطرافها لتنظيمها بإرادتهم، إلاّ فيما يتعلّق بمسائل النّظام العام حماية للعامل باعتباره الطرف الضعيف، وهذا ما يتّفق ومبادئ النّظام اللّبرالي السائد منذ سنة 1989 إلى يومنا هذا، والذي تجسد لاسيّما من خلال القانون رقم 90 - 11 المتعلّق بعلاقات العمل، المؤرخ في 21 أفريل 1990 . ونحن من خلال هذه الدراسة البسيطة سنسلّط الضوء على المرحلة الثانية من تنظيم علاقات العمل )مرحلة النّظام التعاقدي لعلاقات العمل(، لكي نبيّن كيفية تجسيد المشرّع الجزائري لمبدأ سلطان الإرادة في مجال علاقات العمل الفردية والجماعية، والقيود التي فرضها عليه والمتمثّلة في قيد النّظام العام المدني، وكذا النّظام العام الاجتماعي الحمائي. Thinking of getting a job has existed from the first beginning of human being, and blossomed over the historical evolution of this latter. Working relationships emerged and developed from the beginning of the modern era, under common law, based on the principle of autonomy of the will. However, the industrial revolution which favored the mechanization, at the expense of manual force, caused a certain contractual imbalance for the benefit of the employers, by imposing, more and more, unfair conditions at work. This made it necessary for the legislators to intervene, under pressure from various factors, to adapt these reports to the rules of public order, and consequently, protect workers as a weaker party. In Algeria, the organization of work relationships, has materialized in two phases: the first from 1962 to 1989, has been characterized by the implementation of the system of regulations, which consisted of a broad framing of these reports by the State, particularly through Law N°78-12 (12/08/1978), inspired by socialist ideology. The second phase, In progress, refers to the contractual regime and allows the disengagement of the State, giving the parties the ability to freely negotiate their contracts, subject to the application of the provisions of the public policy, established since 1989. We are devoting this study to the second phase, while specifying the manner in which the Algerian legislator has opted for the principle of freedom of contract in individual and collective labor relations, and the limits thus established with regard to public order, both civil and social protector.

الكلمات المفتاحية

العامل، رب العمل، علاقات العمل، البعد التعاقدي، التشريع الجزائري. the employee, the employer, working relationships, the contractual dimension, Algerian legislation.