الاكاديمية للدراسات الاجتماعية و الانسانية
Volume 11, Numéro 1, Pages 123-129

النظام القانوني لتعديل مشاريع قوانين المالية في البرلمان الجزائري

الكاتب : بلقالم مراد .

الملخص

تخضع الميزانية العامة في الدولة –في جميع الأنظمة السياسية المعاصرة- لرقابة البرلمان، ويمارس البرلمان عموما ثلاث أنوع من الرقابة على الميزانية العمومية، حيث يمارس رقابة قبلية ورقابة آنية ورقابة بعدية، وتتمثل الرقابة القبلية للبرلمان إقرار قانون المالية السنوي، بينما تظهر الرقابة الآنية أثناء تنفيذ قانون المالية السنوي عن طريق الأدوات الرقابية المعروفة، مثل الأسئلة والاستجواب، وغيرها، وأخيرا تأتي الرقابة البعدية عند التصويت على قانون ضبط الميزانية الذي يكون بعد نهاية السنة المالية. ويعتبر الحق في تعديل مشروع قانون المالية من أهم الاختصاصات التي يملكها البرلمان خصوصا فيما يتعلق بالرقابة السابقة عند إقرار قانون المالية السنوي نظرا للأثر المباشر لهذا التعديل على مشروع القانون، عكس الصلاحيات الأخرى التي قد لا يكون لها أي أثر على مشروع القانون مثل تدخلات ومناقشات النواب في الجلسة العامة. The balanced sheet subjects to parliament control in all the political systems. Generally, parliament exerts three kinds of control at the balanced sheet; the prior control, the current control, and the subsequent control, in which the first is the passage of the annual finance law, while the second is during the execution of the annual finance law through the common control ways like questions, and interrogation,…..etc. The last one comes when voting on budget control act at the end of the financial year. The adjustment of finance law draft is considered one of the main parliament authorities, especially the prior control, regarding to its impact on the draft. Unlike the other authorities that may have not the same impact, as the interventions, and debates in the session of parliament.

الكلمات المفتاحية

تعديل القوانين، اختصاصات البرلمان، قوانين المالية. Adjustment of laws, Parliament authorities, finance law.