مجلة الحقيقة
Volume 4, Numéro 2, Pages 91-100
2005-12-30
آليات دعم وترقية قطاع المؤسسة الصغيرة والمتوسطة في التشريع الجزائري
الكاتب : هواري هامل .
الملخص
يعتبر قطاع المؤسسة الصغيرة والمتوسطة أحد أهم أقطاب التنمية الاقتصادية، ومصدر حيوي وأساسي لترقية الصادرات خارج قطاع المحروقات. فهو أداة من الأدوات الاقتصادية التي تساهم في إنعاش الاقتصاد الوطني، بتوسيع وزيادة القدرات الإنتاجية، تحقيق التنوع الاقتصادي، خلق الثروات وتوفير فرص العمل وبالتالي فانه يساهم في خلق التوازنات الاقتصادية والاجتماعية كأساس لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة. إن الاستثمار وتشجيعه في مختلف قطاعات الاقتصاد الوطني بصورة عامة، وقطاع المؤسسة الصغيرة والمتوسطة بصورة خاصة، يعتبر من الناحية الاستراتيجية أحد العناصر الأساسية لتحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي. حيث أن توظيف رؤوس الأموال في انحاز مشاريع استثمارية تنموية هو أحد أهم عناصر الإنتاج وتحديد الطاقة الإنتاجية والشرط الجوهري لأي تقدم اقتصادي. وفي هدا المجال أعتمد إطار تشريعي تضمن الاستراتيجية العامة لمساعدة مساندة، دعم وترقية قطاع المؤسسة الصغيرة والمتوسطة الذي وفر مناخ مناسب ومحفز للمستثمرين لإنجاز مشاريع استثمارية في هدا القطاع. فقد صدرت قوانين ومراسيم(1) جسدت أهمية دور هذا القطاع في بناء الاقتصاد الوطني وعن طريق آليات لدعمه وترقيته تتمثل في مشاتل المؤسسات، مراكز التسهيل، صندوق ضمان القروض، المجلس الوطني لترقية المقاولة، المجلس الوطني الاستشاري إضافة إلى إنشاء مديريات ولائية على مستوى الولايات خاصة بهذا القطاع. حدد القانون التوجيهي لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة السياسات العامة لمساعدة ودعم الاستثمار في هذا القطاع. وذلك بخلق مناخ وبيئة ملائمة قانونية اقتصادية مالية وتكنولوجية لتطويره، فنص على إنشاء أجهزة وهيئات عمومية لتحقيق الأهداف المحددة في هذا القانون(2). ويهدف هذا القانون إلى تشجيع الاستثمار في مؤسسات جديدة وتوسيع مجال نشاطها، تشجيع نشر المعلومات ذات الطابع الصناعي، التجاري، الاقتصادي ، المهني والتكنولوجي ذات الصلة بالقطاع، ضبط وتكييف سياسات التكوين وتسيير الموارد البشرية التي تساعد وتشجع على روح الإبداع، التجديد و ثقافة التقاول، ترقية وتشجيع تصدير السلع والخدمات المنتجة من طرف المؤسسة الصغيرة والمتوسطة، تسهيل وصول مؤسسات هذا القطاع إلي الآليات والخدمات المالية الملائمة لاحتياجاتها، وكذا تحسين الخدمات البنكية في معالجة ملفات تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة .(3)
الكلمات المفتاحية
آليات الدعم والترقية، قطاع المؤسسة الصغيرة والمتوسطة، التشريع الجزائري
مقالات مماثلة
غرداين حسام
.
مسعودي زكرياء
.
شبورو سليم
.
ص 224-243.
سلمى شيهب
.
ص 104-117.
كمال بوعظم
.
عبد السلام زايدي
.
ص 241-298.
سليمة طبايبية
.
بلال مرابط
.
ص 456-481.
