الاكاديمية للدراسات الاجتماعية و الانسانية
Volume 10, Numéro 2, Pages 173-182
2018-07-01
دور القاضي في حماية الأسرة في النزاعات المالية بين الزوجين
الكاتب : عيادة الحسين . شويخ الرشيد .
الملخص
تنشأ الأسرة بالزواج الذي يُرتب حقوقا وواجبات متبادلة بين الزوجين يُلزم بها كل طرف على حدا، ومن أهم الحقوق التي تثور النزاعات بسببها نجد الحقوق المالية بين الزوجين لاسيما الأموال المشتركة بينهما، سواء كانت هذه الأموال داخل بيت الزوجية كمتاع البيت، أو خارجه كالاشتراك في شراء عقار أو منقول ما بدون تحديد حصة ونصيب كل واحد منهما، بسبب الاعتبارات والمبادئ التي يقوم عليها عقد الزواج والحياة الزوجية من ثقة وأمان بين الزوجين. بالرغم من استحداث المشرع الجزائري نظام مالي جديد وذلك من خلال نص المادة 37 / 2 من ق.أ.ج لحماية حقوقهما في هذه الأموال، بتوسيع إرادة كلا الزوجان بالاتفاق بينهما بإدراج بنود في عقد الزواج أو في عقد رسمي لاحق، حول مصير الأموال المشتركة بينهما التي يكتسبانها خلال الحياة الزوجية بتحديد نصيب كل منهما في هذه الأموال، إلا أن هذه الحماية التي أقرها المشرع الجزائري تبقى قاصرة وغير مجدية عند غياب الاتفاق بين الزوجين حول قسمة هذه الأموال، ومن هنا تظهر ضرورة تدخل القضاء لفض هذه المنازعات المالية بين الزوجين، سواء كان قضاء شؤون الأسرة بالنسبة لفض النزاع حول متاع البيت باعتباره مال مشترك بينهما أو القضاء المدني بالنسبة للأموال المكتسبة بين الزوجين خارج بيت الزوجية بتطبيق أحكام الملكية الشائعة لقسمة مثل هذه الأموال، وبالتالي فإن دور القاضي هنا يكمن في تفعيل وتجسيد الحماية التي أقرها المشرع لحماية الأسرة، وذلك بقسمة الأموال المشتركة بين الزوجين عند تعذر الاتفاق بينهما، وحتى في حال الاتفاق بينهما حول تقسيم هذه الأموال فيبقى للقاضي دور في حماية الأسرة من خلال مراقبة مدى عدالة هذه القسمة وفق ما يسمح به القانون. The family is established by marriage, which arranges mutual rights and duties between the spouses, which are binding on each party. Among the most important rights from which arisesdisputes are the financial rights between the spouses, especially the joint funds between them, whether these funds are inside the marital home, Or outside it, such as partnership in the purchase of a property or a movable without specifying the share of each of them, due to the considerations and principles of trust between the spousesupon which marriage and marital life are based of. Despite the introduction of a new financial system by the Algerian legislator through the provision of article 37/2 of the Algerian Family Law to protect their rights in these funds by expanding the will (consent) of both spouses by by agreement between them to include clauses in the marriage contract or in asubsequent formal contract on the fate of their joint funds Which they acquired during theirmarriage by determining their respective share in this funds, However, this protection, which was approved by the Algerian legislator remains deficient and useless in the absence of agreement between the spouses on the division of these funds, Hence arise the need to the judiciary intervention to resolve these financial disputes between the spouses, whether the judiciary of family affairs in order to resolve the dispute about the dispute over household goods as a common property between them Or the civil judiciary in respect of the funds acquired between spouses outside the marital home by applying the common property provisions for the apportionment of such funds, Thus, the role of the judge here lies in implementing and embodying the protection approved by the legislator to protect the family, by dividing the joint funds between the spouses when thiscan not be agreed upon between them, andeven if they agree between them on the division of these funds , the judge has a role in protecting the family by monitoring the fairness of this division as permitted by law.
الكلمات المفتاحية
الأموال المشتركة، متاع البيت، الملكية الشائعة، المنازعات المالية، القضاء، الأسرة، الزواج، حماية قانونية. common money(Common or joint funds),household goods, common property, financial disputes, judiciary, family, marriage, legal protection.
مقالات مماثلة
نعيمي عبد المنعم
.
ص 808-825.
عطا ء الله توفيق
.
ص 1099-1113.
