RECHERCHES
Volume 9, Numéro 1, Pages 108-135
2016-06-15
حماية المستهلك في ظل عقود الاستهلاك
الكاتب : زماموش ندير .
الملخص
واكبت الجزائر كغيرها من دول العالم الحركية التشريعية في مجال حماية المستهلك، نظرا لتطور أنماط وحجم الاستهلاك وبالتالي إزدياد المخاطر التي تهدد المستهلك، خاصة مع تبنيها للإقتصاد الحر وتحرير التجارة، فلم تعد القواعد المقررة في القانون المدني توفر لوحدها الحماية التي ينشدها المشرع. فصدر أول قانون خاص بحماية المستهلك رقم 89/02 والذي تم إلغاءه بالقانون رقم 09/03 المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش هذا الأخير ألقى بالتزامات جديدة على المتدخل ووضع آليات وقائية وردعية لتوفير أكبر حماية ممكنة للمستهلك من أجل إحداث توازن بينه وبين المتدخل. وعدم تعرض المشرع للحماية الإلكترونية للمستهلك...إلخ، كلها عقبات في سبيل تحقيق هذا القانون لحماية حقيقية للمستهلك. Algeria has remained، like other countries of the world parliamentarians in the field of consumer protection، because of the changing world and the volume of consumption thus increasing the risks for consumers، especially with the adoption of open economy and trade liberalization. And the rules prescribed in the civil code can not anticipate every single protection sought by the legislature.So enacted the first law on consumer protection no: 89/02 which it is canceled by law no: 09/03 on the protection of consumers and combating fraud، the latter data new commitments on the speaker and put preventive mechanisms and disincentives to provide the best possible protection for consumer in order to find a balance between it and the intervener.And that the legislature does not expose the consumer electronic protection... Etc.، all that are obstacles to achieve this law to protect the consumer's right
الكلمات المفتاحية
حماية-مستهلك -عقود الاستهلاك
مقالات مماثلة
يسعد فضيلة
.
ص 243-254.
العابد ليندة
.
ص 67-79.
