RECHERCHES
Volume 10, Numéro 2, Pages 10-36

النظام القانوني للفاتورة الالكترونية

الكاتب : قارة مولود .

الملخص

لقد تزايد حجم الصفقات و العقود المبرمة عبر الإنترنت و تزايد ا حجم دائرة استقطاب العملاء و المستهلكين في عالم التجارة الالكترونية، و لقد أثار هذا التزايد اختلالا في التوازن بين المهني و المستهلك، حيث يكون الأول الطرف الاقتصادي الأقوى و يكون المستهلك الطرف الثاني الأضعف في العلاقة التعاقدية، لذلك نجد أن ازدهار التجارة الالكترونية يتأثرا إيجابا أو سلبا بمدى وضوح و استقرار المعاملات و العلاقات القانونية الناشئة عن التجارة الالكترونية التي يجب أن تُمدّ بالوسائل الحمائية اللازمة، فضلا على أنهما يوجدان في مكانيين مختلفين و متباعدين وقد يكونان في دولتين متباينتين لكل منهما نظامها القانوني. و يتفاعل العميل مع التاجر عبر الشبكات التي تحدث التجديد بشكل يومي و بوتيرة متسارعة باتجاه تحسين العلاقات التجارية. و حتى يتم إثبات المعاملة بين التاجر و المستهلك أو بين التجار أنفسهم، ومن أجل تبرير إيرادات التاجر مع إدارة الضرائب، يقوم المحترف بتحرير الفاتورة التي تؤكد قيام العملية التجارية وتبين إبرام العقد، وما يرتبط بهما من علاقات قانونية ناشئة كفكرة الضمان و حماية المستهلك، و أهلية الشخص و إثبات المعاملة،...ألخ. و الفاتورة الالكترونية أصبحت لا تتقيد بحواجز مكانية وزمنية، وإختلف شكلها التقليدي عن شكلها الالكتروني، و تدخل طرف ثالث في صياغتها و إثباتها و حفظها و طرحت مشكلة فرض الضريبة/الرسم على القيمة المضافة بين دولة تحرير الفاتورة و مكان استرجاعها.

الكلمات المفتاحية

العقد الإلكتروني،التجارة الإلكترونية، الفاتورة الإلكترونية، التاجر،معلوماتية، قانون، الضريبة على القيمة المضافة.