الاكاديمية للدراسات الاجتماعية و الانسانية
Volume 9, Numéro 2, Pages 217-225
2017-07-01
دور تقييم المؤسسة العمومية الاقتصادية في تكريس عمليات الخوصصة في القانون الجزائري والمقارن
الكاتب : بو القرارة زايد .
الملخص
تعتبر عملية خوصصة المؤسسات العمومية الاقتصادية حتمية اقتصادية وخيار سياسي ظهرت نتيجة إتباع أغلبية الدول في فترات الثمانينات لنظام اقتصاد السوق بانسحابها من الحقل الاقتصادي نتيجة لانخفاض أسعار النفط ، مما أدى للتنازل عن هذه المؤسسات للقطاع الخاص ، لكن ذلك لابد أن يكون بعد عملية تقييم لهذه المؤسسات وفق مناهج مدروسة تحقق فعالية عملية الخوصصة ونجاحها ، وذلك للحد من التلاعب بالمال العام في هذه المؤسسات ، مما فرض على أغلبية تشريعات الدول المقارنة تكريس عملية تقييم فعال للمؤسسات العمومية الاقتصادية قبل خوصصتها وفق أجهزة مختصة بعملية الخبرة، لكن الأجهزة المختصة بعملية التقييم تختلف باختلاف كيفية ممارسة السلطة داخل هذه الدول وباختلاف الأنظمة الاقتصادية فيها . The privatization process of the public economic companies is considered as an economic necessity and a politic option appearing as a result of the choice made by most of the countries to move to market economy leaving the economic field as oil prices fall. This conducts to transfer these companies to the private sector. But, such an operation must be carried out after an evaluation process based on studied methods that guarantee its efficiency and success. The aim of this evaluation is to decrease public funds embezzling in these companies, which requires to the legislation of most majority of compared countries to materialize an efficient evaluation process of the public economic companies, before their privatization, by specialized organs in matter of experience. The evaluation specialized organs vary according both to the power exercise way in these countries and to the difference of their own economic systems.
الكلمات المفتاحية
الخوصصة، التقييم المالي للمؤسسة العمومية، تشخيص المؤسسة، حماية الاقتصاد الوطني. Privatization, Financial Evaluation of Public Company , Company Diagnosis, Protection of the National Economy.
مقالات مماثلة
محمد بن حيدة
.
ص 210-224.
بوخدوني وهيبة
.
ص 21-34.
