الاكاديمية للدراسات الاجتماعية و الانسانية
Volume 9, Numéro 1, Pages 160-168
2017-01-01
وضع اللاجئين في القانون الدولي الإنساني
الكاتب : بلمديوني محمد .
الملخص
تقوم هذه الدراسة على وضع اللاجئين في القانون الدولي الإنساني، ظاهرة اللجوء التي أخذت حيزا واسعا في الكثير من الاجتماعات و النقاشات الإقليمية و الدولية في الآونة الأخيرة، فأزمة اللجوء أصبحت تشكل عبئا كبيرا على المجتمع الدولي وذلك بسبب تزايد حجمها وتفاقمها و انتشارها في الكثير من الدول، وما تخلفه من أثار سلبية خاصة على البلدان المستضيفة أو دول اللجوء من الناحية السياسية و الاقتصادية و الأمنية و حتى الديمغرافية، هذا الذي يعود بالسلب على اللاجئين في هذه الدول. كما تقوم هذه الدراسة على تحليل النظام القانوني للاجئين بموجب قواعد القانون الدولي و الاتفاقيات المقررة في هذا الشأن كاتفاقية اللاجئين لسنة 1951 ، وبصفة خاصة اتفاقيات القانون الدولي الإنساني باعتبار أن الأسباب الرئيسية للجوء عادة هي النزاعات المسلحة و ما يصاحبها من انتهاكات في حق المدنيين تدفعهم للجوء والبحث عن أماكن أكثر أمنا، كما سنطرق إلى الحماية القانونية المقررة للاجئين بموجب اتفاقية اللاجئين لعام 1951 واتفاقيات جنيف الرابعة لعام 1949 و البروتوكول الإضافي الأول والثاني لعام 1977 ، لأن هذه الاتفاقيات هي أول من نظم المبادئ التي تحد من الانتهاكات ضد المدنيين. This research aims at studying the refugees’ situation in the international human rights code. The refuge phenomenon has been discussed in all of the territorial and the international official meetings, currently. Indeed, it has become a heavy burden for the international community as it is increasing and spreading so rapidly that it affected the host countries at the political, economical, and demographic level and subsequently resulted in negative impact on the refugees themselves. The study also aims at analyzing the juridical system according to the rules of the international rights and the treaties established for such a case. We could mention as an example, the refugees treaty of 1951, and the international human rights treaties. The reasons that usually incite people to take a safe refuge are mainly the bloody conflicts and the violations against civilians. We will tackle the legal and the juridical protection of the refugees according to the refugees treaties of 1951, the fourth Geneva treaties of 1949, the first and the second protocols of 1977 for they are the first rules which set up the principles that ban violations against civilians.
الكلمات المفتاحية
ظاهرة اللجوء، دول اللجوء، النظام القانوني، الاتفاقيات الدولية، النزاعات المسلحة، الحماية القانونية. Refuge Phenomenon, Countries of Refuge (host countries), Juridical System, International Treaties, Armed Conflicts, Legal Protection.
مقالات مماثلة
علي أبو هاني
.
ص 213-243.
صفيان بخدة
.
ص 258-278.
