الاكاديمية للدراسات الاجتماعية و الانسانية
Volume 8, Numéro 2, Pages 149-159
2016-07-01

التحديد البحري للمياه الخاضعة للقضاء الوطني الجزائري

الكاتب : يخلف نسيم .

الملخص

إن تحديد الحدود البحرية بين الدول سواء كانت في حالة التجاور )تونس ، الجزائر، المغرب( أو في وضعية حالة التقابل )ايطاليا الجزائر، اسبانيا ( فان اتفاقية قانون البحار لسنة 1982 قد أحكمت بقواعد عامة مسألة كيفية ضبطها و إعدادها، كما جسدت محكمة العدل الدولية في كثير من القرارات مجالات الظروف الخاصة وكيفية الأخذ بها، و الجزائر على غرار دول المتوسط في أخذها بالأبعاد البحرية التي يقرها القانون الدولي للبحار، تقف أمام أحكام التقابل الضيق الخاص بالبحر الأبيض المتوسط ، والذي تزيد في تعقيده جزر البليار لمصلحة اسبانيا وعلى حساب الجزائر إذا تم اعتماد خط الوسط في التحديد، وهو المعيار الذي استعملته كثيرا دول الحوض الغربي للمتوسط في التحديد ، كإطار نهائي في طموحات الدولة الساحلية في مد ولايتها الوطنية إلى ما وراء المياه الإقليمية، إلا أن هذا المعيار و إن كان يعتمد على حالة الجغرافيا الطبيعية، إلا انه لا يمكن اعتباره عنوانا للإنصاف في التحديد، و بالرغم من ذلك يبقى الأكثر استعمالا باعتباره حلا واقعيا. The maritime border between the states to determine whether it is in the case of juxtaposition (Tunisia, Algeria, Morocco) or the status of the case of juxtaposition (Italy, Algeria, Spain), the Law of the Sea Convention has tightened its general rules the question of how tuned and prepared, as embodied the International Court of Justice in many of making the areas of special circumstances and taking them, and Algeria similar to Mediterranean countries are obliged to take marine dimensions approved by the international law of the seas in the framework of the provisions of the Mediterranean narrow juxtaposition, which increase the complexity of the Balearic Islands in the interests of Spain and at the expense of Algeria if the adoption of the midfield in the selection, which is the standard by which she used much the western basin of the Mediterranean countries in particular, as a framework for a final in the aspirations of the coastal State to extend their national jurisdiction beyond territorial waters

الكلمات المفتاحية

الحدود البحرية، الولاية الوطنية، المياه الاقليمية، الصيد – التقسيمات البحرية- قانون البحار. Maritime borders, national jurisdiction, territorial waters, fishing, divisions Maritime, Law of the Sea.