دراسات قانونية وسياسية
Volume 3, Numéro 2, Pages 214-235

الشرعية الديمقراطية: في مقاربة المفهوم وتحديد الأسس

الكاتب : عبد الدين بن عمراوي .

الملخص

أيُّ نظام سياسي ومهما كانت طبيعته إلاّ وأنه في حاجة إلا قدر ما من الشرعية السياسية لتحقيق الاستمرار والاستقرار السياسي، وشرعية النظام السياسي للدولة الحديثة شرعية إنسانية اجتماعية مشروطة أساسا بأخذها بالديمقراطية، كون أي نظام سياسي يعاني من مشكلة غياب الديمقراطية سيعاني أيضا من مشكلة غياب الشرعية القائمة على المصدر العقلاني، وعلى ذلك فإن النظام الذي يرفض الخيار الديمقراطي ويفتقر نتيجة لذلك إلى الشرعية الديمقراطية لا يبقى أمامه عادة إلاّ خيار الاستبداد والقسر والإرغام لضمان استقراره واستمراره. الوجه الديمقراطي إذًا هو صاحب الأفضلية في إرساء ملامح محددة للشرعية من خلال مجموعة من الأسس والإجراءات الديمقراطية والتي يطبقها النظام، فيتحصل على القبول والرضا والطاعة من الشعب، على هذا الأساس تكون شرعيته ديمقراطية بوصفها دالة القبول بالمعنى الديمقراطي، وليس بالنفوذ المشروع أو النموذج التقليدي، الذي على أساسه يتحصل النظام الغير ديمقراطي على شرعية مزيفة لا ديمقراطية حديثة، شرعية طائفية قائمة عادة على أساس الغلبة و الاستئثار والاحتكار مدنيا كان أو عسكريا، أو دينيا، أو على أساس تغلب عصبية على أخرى. The political legitimacy of the modern state is a social humanitarian legitimacy that is basically conditioned by its democratization. Any political system suffering from the problem of the absence of democracy will also suffer from the problem of the absence of existing legitimacy. Therefore, the regime which rejects the democratic option and lacks democratic legitimacy as a result has no choice but to choose tyranny and coercion to ensure its stability and continuity. The democratic face has the advantage of establishing specific features of legitimacy through a set of democratic principles and procedures applied by the system. It acquires acceptance, consent and obedience from the people. On this basis, its legitimacy is democratic as a function of acceptance in a democratic sense, not a traditional influence or model. On the basis of which the undemocratic system acquires a false legitimacy, not modern democracy, sectarian legitimacy based on civil, military, or religious superiority and monopoly.

الكلمات المفتاحية

الشرعية ؛ الديمقراطية ،النظام السياسي، الاستقرار السياسي