مجلة الدراسات القانونية والسياسية
Volume 5, Numéro 1, Pages 237-253
2019-01-05

الضمانات المكفولة ضد نزع الملكية و الإجراءات المشابهة لها

الكاتب : بلحطاب بن حرزلله .

الملخص

لا يجوز أن يحرم الإنسان من ملكيته إلا إذا تطلبت ذلك المنفعة العامة، وقد سرى هذا المبدأ من ميدان القانون الداخلي إلى ميدان القانون الدولي و أصبح عرفاً دولياً كما يعد إقرار هذا المبدأ محفزاً للاستثمار، حيث يبدد مخاوف المستثمر الأجنبي من خطر نزع الملكية، و منه فالضمانات التي تواجه هذا الخطر هي: ضرورة توافر شرط المصلحة العامة لإضفاء صفة الشرعية على إجراء نزع الملكية، والتعويض العادل والمنصف فقد نص عليه المشرع الجزائري في المادة (22) من دستور 2016، على: "لا يتم نزع الملكية إلا في إطار القانون ويترتب عليه تعويض عادل ومنصف"، بالإضافة إلى مبدأ عدم التمييز ما بين المستثمرين وهو مبدأ متعارف عليه سواء في القانون الداخلي من جهة الدول المضيفة أو على مستوى القانون الدولي من جهة ثانية، ويعتبر تجسيدا حقيقياً للمساواة بين المستثمرين و ضماناً لعدم التفريق بينهم، وأخيراً مبدأ احترام الدولة المضيفة لالتزاماتها الخاصة . ABSTRACT: It is not permitted that the man is deprived of his property that if it is in the public interest is necessary, has been a secret of this principle of the field of the domestic law in the field of the international law and became the standard internationally as the adoption of this principle is a catalyst for investment, which refutes the foreign investor fears the risk of expropriation, and guarantees against this danger are: the need for the public interest requirement for the legalization of the procedure of receipt of expropriation, fair and equitable compensation was provided by the Algerian legislator in Article 22 of the 2016 Constitution, to: "It is expropriation not only within the framework of the law and give fair and equitable compensation .

الكلمات المفتاحية

المنفعة العامة ، التأميم ، الملكية، التعويض ، الإستثمار ، الضمانات ، التحفيزات