مجلة الفكر القانوني والسياسي
Volume 1, Numéro 2, Pages 12-22
2017-11-05
التعديلات الدستورية وأثرها على التجربة الديمقراطية الموريتانية
الكاتب : عبد القادر محمد الداه .
الملخص
يتم تعديل الدستور عادة لتحقيق بعض الأهداف منها : تحقيق الاستقرار السياسي في المجتمع وإحداث توازن في العلاقة بين مختلف السلطات الدستورية وتكريس ثقافة الديمقراطية التشاركية مع تعزيز وترقية دور البرلمان بإدخال التعديلات الضرورية بغية الحد من الأزمات السياسية و تمكين المواطن من متابعة وتقييم أداء المؤسسات التمثيلية . وتبعا لتحقيق بعض الأهداف السابقة عرف دستور 20 يوليو 1991ـ الذي اعتمد في إطار دمقرطة النظام السياسي الموريتاني بعد ثلاث عشرة سنة من الحكم العسكري (1978 - 1991) ـ تعديلين . يمكن تفسيرهما بالحراك الدستوري الذي شهدته كل الدول العربية، التي شهدت الثورة أم لم تشهدها، وإن تفاوتت تلك التعديلات في الأهمية. ففي دول اتحاد المغرب العربي على سبيل المثال عرف المغرب دستورا جديدا بتاريخ 29 يوليو 2011 ، كما اعتمدت تونس دستورا جديد 2014 أما ليبيا فقد كونت لجنة تأسيسية لصياغة مشروع دستور جديد و عرفت الجزائر تعديلا دستوريا 2016 . وجاء التعديل الأول للدستور بعد تعليق العمل بمقتضياته ، اثر انقلاب 3 أغشت 2005 ، قبل أن تتم " إعادة العمل به مع تعديله " بموجب القانون الدستوري رقم 2006-14 بتاريخ 12 يوليو 2006 المتضمن إعادة العمل بدستور 20 يوليو 1991 كدستور للدولة مع تعديل بعض مقتضياته. وقد ركزت المراجعة الدستورية الأولى من بين أمور أخرى على تقليص الفترة الرئاسية مع تحديد مدة المأمورية الرئاسية . ولن يُمكن لهذا الدستور طويلا إذ سرعان ما عرف فترة ثانية من التعليق، ، اثر انقلاب 6 أغشت 2008. سيعرف إثرها دستور 20 يوليو 1991 مراجعة جديدة ، بموجب القانون الدستوري رقم 2012-015 بتاريخ 20 مارس 2012.
الكلمات المفتاحية
تعديل الدستور، النظام السياسي الموريتاني، دمقرطة النظام السياسي الموريتاني.
مقالات مماثلة
محمد بن أعراب
.
ص 9-35.
محمد لمين لعجال أعجال
.
ص 35-49.
عيســاوي عزالدين
.
ص 212-230.
مجاهد حمزة
.
غازلي عبد الحليم
.
ص 419-441.
