مجلة الميزان
Volume 0, Numéro 1, Pages 54-73
2016-12-01
الكاتب : كمال بمقدار . ليلى حسيني .
تعتبر العدالة الانتقالية في ظل التحولات الراهنة نحو الديمقراطية أساس دولة الحق والقانون وجوهر بناء العدالة الاجتماعية،كما أن الانتقالي من نظام تسلطي إلى نظام ديمقراطي لا يتحقق معناه إلا عند الحد من انتهاكات حقوق الإنسان ومحاسبة المسؤولين على الجرائم المقترفة ضد مواطنيهم،وأن تكون فرص الحياة متاحة للجميع على أساس العدل والمساواة، إلى جانب تجسيد نصيب الفرد من إجمالي المحصلات النهائية،والناجمة أساسا عن عملية توزيع المنافع والأعباء المتمثلة في الموارد المادية والحريات الفردية مع إزالة التفاوتات بين أفراد المجتمع،والعمل على أساس تحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية التي ترتكز من حيث أساليب إدارتها على خصائص العدالة الانتقالية ومدى فاعليتها. ومن هذا المنطلق تعتبر العدالة الانتقالية من أبرز الاتجاهات السائدة في دراسة وتحليل النظم السياسية في نهاية الثمانينيات وبداية التسعينيات، وقد جاء هذا على خلفية موجة التحول ودراسة عملية انتقالا لأنظمة من الديكتاتورية إلى الديمقراطية كما هو الحال في العديد من الدول الإفريقية.
العدالة الانتقالية ؛ العدالة الاجتماعية ؛ افريقيا
بن أحمد نادية
.
صحراوي بن شيحة
.
ص 258-276.
طيبي غماري
.
ص 191-196.