مجلة البحوث العلمية في التشريعات البيئية
Volume 6, Numéro 1, Pages 118-151

إفتراض الركن المعنوي في الجرائم الماسة بالنظام البيئي

الكاتب : منور هاني .

الملخص

ملخص: إنّ عملية معالجة الركن المعنوي في الجريمة البيئية تنطلق في الأصل ابتداء من البحث في مدى توافر الإرادة الآثمة على أساس الحقيقة الثابتة لا على مجرد الافتراض، أي من خلال تحليل الجانب النفسي والشخصي المرتبط بالجاني، حسب ما تتطلبه مقتضيات السياسة الجنائية الحديثة، إلاّ أنّه ونظرا للطابع الفني والتقني للحماية القانونية في المجال البيئي، فإن المساءلة الجنائية في هذا المجال تخرج عن الأصول العامة التي يحكمها قانون العقوبات، إذ يجوز افتراض الخطأ في جانب الجاني. هذا الافتراض يجد أساسه في التشريع، كما يجد مجاله في القضاء، بحيث يسمح للقاضي الجنائي البحث في استنتاج القرائن لإقامة الدليل المعنوي الذي يربط النشاط المادي بنفسية الفاعل مرتكب الجرم. Abstract: The process of dealing with moral element in environmental crime is originally based on a study of the availability of the wrongdoing-a fact that is not presumptuous- that is, by analyzing the personal and psychological aspect associated with the offender, as required by the requirements of modern criminal policy. However, given the technical and technical nature of legal protection in the environmental field, criminal responsibility in this area goes beyond the general principles governed by the penal code, since the wrong may be presumed on the part of the offender. This assumption is found in legislation, and it has its scope in the judiciary, allowing the criminal judge to seek the conclusion of the evidence to establish the moral evidence linking the activity of the debtor to the psychic of the perpetrator.

الكلمات المفتاحية

الخطأ المفترض؛ الركن المعنوي؛ المسؤولية المفترضة؛ الافتراض التشريعي؛الافتراض القضائي.