مجلة العلوم الاجتماعية والإنسانية
Volume 3, Numéro 6, Pages 77-90

اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ اﻹﺟﺮاﺋﯿﺔ وﺣﻘﻮق اﻟﻤﺘﮭﻢ

الكاتب : الطاهر دلول.

الملخص

إن ﺗﻼﻗﻲ اﻹﺟﺮاءات اﻟﺠﻨﺎﺋﯿﺔ ﺑﻔﻜﺮة ﺣﻘﻮق اﻟﻤﺘﮭﻢ ﻟﯿﺲ ﺑﺎﻷﻣﺮ اﻟﻤﺴﺘﻐﺮب ذﻟﻚ أن اﻟﮭﺪف اﻷﺳﻤﻰ ﻟﻤﺎ ﯾﺴﻤﻰ ﺑﺎﻹﺟﺮاءات اﻟﺠﺰاﺋﯿﺔ ھﻮ ﺻﯿﺎﻧﺔ ﺟﻤﻠﺔ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺮف ﺑﮭﺎ اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ واﻟﻤﻮاﺛﯿﻖ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻟﻠﻤﺘﮭﻢ ﻣﻦ ﺣﯿﺚ ﻛﻮﻧﮫ إﻧﺴﺎﻧﺎً. وﺣﺮم اﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﯿﮫ ﻣﻦ ﺣﻘﮫ ﻓﻲ ،ﻓﻤﻨﺬ أن ﺣﺮم اﻷﻓﺮاد ﺳﻠﻄﺔ إﻗﺎﻣﺔ ﻗﻀﺎء ﺧﺎص أﺧﺬت اﻟﺪوﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻘﮭﺎ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺈﻗﺎﻣﺔ اﻟﻌﺪاﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ،اﻻﻧﺘﻘﺎم اﻟﻔﺮدي وﺣﺴﻦ ﺗﻮزﯾﻌﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮاﻃﻨﯿﻦ واﻟﺤﻖ أن اﻟﺘﻼﻗﻲ ﺑﯿﻦ اﻹﺟﺮاءات اﻟﺠﺰاﺋﯿﺔ – ﻛﺄﺣﺪ أدوات دوﻟﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن وﺑﯿﻦ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﺘﮭﻢ ﻗﺪ ﯾﺨﻠﻒ وﺟﮫ ﻣﻦ أوﺟﮫ اﻟﺘﺼﺎدم أو اﻟﺘﻌﺎرض ﻋﻠﻰ أﺳﺎس أن ﺟﻞ اﻹﺟﺮاءات اﻟﺠﻨﺎﺋﯿﺔ ﻗﺪ ﺗﻌﻄﻞ ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺤﻘﻮق اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ ﻟﮫ ﺑﻐﯿﺔ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻛﯿﺎن اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ وﺗﻮﻗﯿﮫ ﺧﻄﺮ اﻟﺠﺮﯾﻤﺔ. ﻓﺎﻟﻘﺒﺾ واﻟﺘﻮﻗﯿﻒ ﻟﻠﻨﻈﺮواﻟﺤﺒﺲ اﻟﻤﺆﻗﺖ، وﻛﺬا اﻋﺘﺮاض اﻟﻤﺮاﺳﻼت وﺗﺴﺠﯿﻞ ،واﻟﺘﺤﻔﻆ ﻋﻠﻰ اﻷﺷﯿﺎء وﺿﺒﻄﮭﺎ ،واﻟﺘﻔﺘﯿﺶ اﻟﻤﻜﺎﻟﻤﺎت، واﻟﺘﻘﺎط اﻟﺼﻮر ﺟﻤﯿﻌﮭﺎ إﺟﺮاءات ﺗﻤﺲ ﺑﻄﺎﺋﻔﺔ ﻣﻦ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﺴﺘﻘﺮة ﻟﻠﻤﺘﮭﻢ، ﻛﺤﻘﮫ ﻓﻲ اﻟﺘﻨﻘﻞ، وﺣﻘﮫ ﻓﻲ اﻟﺤﯿﺎة اﻟﺨﺎﺻﺔ...اﻟﺦ

الكلمات المفتاحية

الإجراءات الجزائية ، الحقوق ، المتهم ، الإلتزام