مجلة العلوم القانونية و السياسية
Volume 9, Numéro 3, Pages 150-173
2018-12-28
سلطات القاضي الجزائي في الرقابة على شرعية إبرام الصفقات العمومية والقرارات المنفصلة عنها
الكاتب : فطحيزة تجاني بشير .
الملخص
في بداية العقد السابع من القرن التاسع عشر أسس الفقه الفرنسي اختصاص القاضي الجزائي في رقابة شرعية التصرفات الإدارية على مبدأ كمال اختصاص القاضي الجزائي المرتكز على مبدأ آخر أشمل هو مبدأ حسن سير العدالة الذي يقضي بأنه ولغرض أن يلعب القاضي الجزائي دورا كاملا كحارس لتهذيب التصرفات الإدارية فلا يجب أن يمارس عمله تحت وطأة الإحالة الأولية لتلك التصرفات على القاضي الإداري لتفسيرها وفحص مشروعيتها وإنما يستلزم منحه اختصاصا كاملا ومستقلا بذلك إذا كان ذلك لازما للفصل في دعواه الجزائية. يبين هذا المقال حدود سلطات القاضي الجزائي في الرقابة على شرعية ابرام عقود الصفقات العمومية والقرارات الإدارية المنفصلة عنها في إطار القيام بدوره القمعي لجرائم الفساد ومدى فاعلية النصوص القانونية والتنظيمية الحالية في كلا من فرنسا والجزائر من أجل إرساء اختصاص كامل ومستقل للقاضي الجزائي في تلك الرقابة بمناسبة تصدية للدعوى الجزائية. Abstract: At the beginning of the seventh decade of the nineteenth century, the French jurisprudence established the jurisdiction of the criminal judge to exercise control over the legality of administrative acts on the principle of the jurisdiction of the criminal judge based on another general principle which is the principle of good conduct of justice , which stipulates that for the purpose of the criminal judge to play a full role as a guard to rationalize administrative actions, the preliminary referral of these actions to the administrative judge to be interpreted and examined is not necessary, but a full and independent jurisdiction is required for him if necessary in order to adjudicate his criminal case. This article shows the limits of the powers of the criminal judge in controlling the legitimacy of public procurements contracts and the separate administrative decisions thereof in the framework of carrying out the repressive role of corruption crimes and the effectiveness of the current legal and regulatory texts in France and Algeria in order to establish the criminal judge's full jurisdiction and control in such censorship on the occasion of his response to the criminal case.
الكلمات المفتاحية
القاضي الجزائي- سلطات القاضي- الرقابة-الأبرام-الصفقات-القرارات المنفصلة
مقالات مماثلة
يعيش تمام شوقي
.
ص 341-351.
سايح جبور علي
.
ص 73-93.
طيبي سعاد
.
تقية توفيق
.
ص 73-103.
لعقابي سميحة
.
بشير الشريف شمس الدين
.
ص 115-134.
