القانون
Volume 7, Numéro 1, Pages 77-98
2018-12-30
النظام القانوني لعقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص ودوره في تمويل الاستثمار في مجال البنى التحتية
الكاتب : حرير أحمد .
الملخص
تعتبر عقود الشراكة، عقود تعهد من خلالها الدولة أو أحد مؤسساتها العامة، إلى شخص من أشخاص القانون الخاص بهدف انجاز أحد المشاريع المرتبطة بالبنى التحتية، يتولى من خلالها الشخص الخاص بمهمة شاملة تتضمن العديد من العمليات، تتمثل بداية في القيام بانجاز المشروع موضوع العقد وتمويله تمويلا كليا من ذمته المالية، ثم بعد الانتهاء من الانجاز يتكلف هذا الشريك بعملية ادارة وتشغيل المرفق العام المنجز موضوع مشروع عقد الشراكة، فضلا عن الصيانة الدورية لهذا المرفق وتحديثه وتطويره وصولا إلى نقل ملكية هذا المرفق العام إلى الشريك العام الذي يعتبر المالك الأصلي له.
الكلمات المفتاحية
عقد الشراكة- الشراكة بين القطاعين العام والخاص- عقد المشاركة.
مقالات مماثلة
بوساق أحمد
.
بحري علي
.
ص 44-61.
بدروني عيسى
.
غربي حمزة
.
بادة فاروق
.
ص 35-53.
طهراوي دومة علي
.
ص 22-32.
علي طهراوي دومة
.
ص 203-216.
عبد القادر مطاي
.
آمال بن الدين
.
ص 153-176.
