مجلة البحوث العلمية والدراسات الإسلامية
Volume 8, Numéro 1, Pages 591-608

أدوات النظر الإجرائية في تقعيد الفروق الفقهية: دراسة في المنهج

الكاتب : إسماعيل نقاز .

الملخص

الملخص: يتبوأ علم الفروق مكانة جوهرية في الفقه المالكي، حيث إنه يقوم على شحذ العقل الفقهي من أجل أن يكون يقضا أمام المتشابهات والنظائر، فعن طريق التمعن في أبجديات درس الفروق يستطيع المفتي أن يحدد معاني التباين بين المسائل المتشابهة. فلا يمكن أن نتصور مفتيا يتصدر مجلس الإفتاء يكون فقيرا معرفيا ومنهجيا في هذا العلم، فهو ضروري ضرورة الفتوى في حد ذاتها، وخطير عويص خطر الفتوى أيضا. يتوجه بحثنا إلى منهجية النظر في هذا العلم نحو التقعيد ، ومقصودنا بالتقعيد هنا اتجاهان: اتجاه عام واتجاه خاص . فالاتجاه العام هو كيفية صياغة الفروق الفقهية في قوالب تقنينية، تقلص فيها الألفاظ، وتكثر فيها المعاني، وهذه وجهة تقترب كثيرا من توجه الفقه عموما في عصرنا نحو التقنين والتقعيد في قوالب مسبوكة تختصر اللفظ وتعبر عن المعنى دونما إخلال حتى يسهل حذقها وحفظها. أما الاتجاه الخاص فهو يتجه نحو آليات النظر المنهاجية المقاصدية التي من خلالها يصل الفقيه إلى معرفة الفروق بين المسائل، بمعنى آخر يتجه هذا التقعيد نحو امتلاك المعايير الأساسية الجوهرية في كيفية الوقوف على المسائل المتشابهة لفظا وتصورا، المختلفة علة وحكما. نقتصر في هذه الورقة على بيان الاتجاه الثاني وتحقيقه، دون الأول، لأن البحث لا يسع ذلك جميعا، فنكتفي ببيان القواعد الكلية والمقاصد المرعية في تقعيد الفروق الفقهية، لنقدم مشروعا ومنهجية وسيطة نبين من خلالها كيفية حبك المسائل المفروقة وتقعيدها، ونقدم معرفة للمرتكزات التي لا بد للفقيه امتلاكها، وذلك قصد الوقوف على علل المسائل وأسباب تفريقها، في قواعد معيارية نجمع شتاتها في هذا البحث . Summary: In the Maliki jurisprudence, it is based on the sharpening of the jurisprudential mind in order to be confronted with analogies and analogies. By examining the alphabets of the lesson of differences, the mufti can determine the meaning of the difference between similar issues. It is not possible to imagine a mufti who leads the Fatwa Council, which is poor in terms of knowledge and methodology in this science. It is necessary for the fatwa to be in its own right. Our research goes to the methodology of looking at this science towards escalation, and we are meant to focus here in two directions: a general direction and a special direction. As for the special direction, it is directed towards mechanisms of methodical methodical consideration through which the jurist reaches knowledge of the differences between the issues. In other words, this escalation tends to possess the fundamental fundamental criteria in how to identify issues of similar language and perception. We are limited in this paper to the statement of the second direction and its achievement, without the first, because the research can not do all of them, we are only a statement of the general rules and purposes in the advancement of jurisprudential differences, to provide a project and an intermediate methodology through which we show how to love the issues separated and discarded, and provide knowledge of the foundations that must For the intention of the owner, in order to stand on the causes of the issues and the reasons for dispersion, in the normative rules we collect the pieces in this research. The general trend is how to formulate the differences of jurisprudence in the form of legal formations, shrinking the words, and frequent meanings, and this approach is very close to the orientation of jurisprudence in general in our time towards codification and codification in the molded templates summarize the word and express the meaning without prejudice to facilitate and maintain.

الكلمات المفتاحية

النظر ؛ الاجتهاد ؛ تقعيد ؛ القواعد الفقهية ؛ الفروق الفقهية ؛ المذهب المالكي Jurisprudence; jurisprudential differences; the Maliki doctrine