مجلة الحقيقة
Volume 7, Numéro 1, Pages 44-62
2008-06-30
نظام الشفعة بين الشريعة العامة والتشريعات الخاصة في القانون الجزائري.
الكاتب : أحمد دغيش .
الملخص
الشفعة نظام قديم عرف لدى أغلب المجتمعات التي سبقت المجتمع الإسلامي، إلا أنها في تلك العصور القديمة كانت محدودة النطاق بسبب محاصرتها من طرف المذهب الفردي آنذاك القائم على حرية تداول الأموال. أما الشفعة في الشريعة الإسلامية فقد وردت بأحكام وقواعد عادلة خلافا لما ورد في المجتمعات القديمة، فشرعّت كقيد يرد على حرية التصرف لصالح المصلحة الخاصة. فالشفعة بهذا المعنى نظام استثنائي ورد على خلاف الأصل الذي يقضي بأنه لا يجوز نزع ملك شخص منه إلا برضاه، ومن هنا جاءت خروجا عن القواعد العامة بشأن حرية الإرادة والتصرف، لهذا السبب لا يجوز التوسع في تفسير النصوص المتعلقة بها. ورغم كل هذا فإننا نرى بجوازها ومشروعيتها، وقد تأكدت هذه المشروعية بفضل كثير من الأحاديث النبوية الصحيحة، لما في ذلك من مصلحة اجتماعية واقتصادية تقتضيها مصلحة الفرد والجماعة معاً، فاعتبرت طريقا شرعيا لدفع الأضرار في الوسط الاجتماعي. اختلف الفقهاء سواء في الشريعة أو القانون بشأن تكييف الشفعة (تحديد طبيعتها القانونية). إلا أن الراجح هو اعتبار الشفعة واقعة مركبة ذات طابع مالي. من خلال هذا البحث نجد أن المشرع الجزائري قد وسّع من مجال الشفعة وهذا بإضافة أشخاص آخرين لهم الحق في الأخذ بالشفعة إلى قائمة الأشخاص المذكورين في المادة 795 من القانون المدني. Résumé. La Chefâa est un ancien système connu de la plupart des sociétés anciennes, qui ont précédé la société musulmane, il faudra indiquer cependant qu’en ces temps elle était limitée (à l’époque de ces sociétés) par les libertés individuelles qui donnaient l’entière capacité à l’individu d’agir comme bon lui semble sur ses biens. En Islam par contre la Chefâa est régie par des lois et des règles à l’opposé de se qui était connu auparavant. Elle a été donc instaurée comme un frein à la liberté d’agir pour l’intérêt individuel et personnel. La Chefâa est en ce sens un système particulier (exceptionnel) qui va à l’encontre de la règle qui n’autorise la déchéance qu’avec l’approbation du propriétaire, elle reste cependant légale du point de vue de la Charia Islamique et les hadiths authentiques viennent consolider cette thèse, car elle vise dans son esprit l’intérêt de l’individu et de la communauté. Les points de vue divergent sur la Chefâa que ce soit dans la Charia ou dans la loi sur la manière de la définir or il y a une sorte de consensus qui la considère comme une action complexe à caractère financier. A travers cette recherche on a contaté que le législateur Algérien à élargit le champ de la Chefâa et ceci en incluant d’autres personnes pouvant prétendre à la Chefâa que ceux cités dans l’article 795 du code civil.
الكلمات المفتاحية
نظام الشفعة، الشريعة العامة، التشريعات الخاصة
مقالات مماثلة
حكيمة كحيل
.
ص 82-105.
