مجلة الاستاذ الباحث للدراسات القانونية والسياسية
Volume 2, Numéro 1, Pages 24-44
2017-03-01
حق التجمع السلمي للمواطن الأردني في التشريعات الدولية والأردنية (1946-2017م)
الكاتب : صالح عبد الرزاق فالح الخوالدة .
الملخص
تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على حق التجمع السلمي وتنظيم الاجتماعات العامة في التشريعات الدولية, وحق المواطن الأردني في التجمع السلمي وتنظيم الاجتماعات العامة في التشريعات الأردنية والمتمثلة في الدستور الأردني لسنة 1952م وتعديلاته, وقانون الاجتماعات العامة, وقد خلصت الدراسة إلى أن الدستور الأردني لسنة1952م وتعديلاته, أتاح للمواطن الأردني حق التجمع السلمي وتنظيم الاجتماعات العامة, إلا أن الدستور أحال تنظيم ممارسة هذا الحق إلى القانون, وأن قانون الاجتماعات العامة الأردني أتاح للمواطن الأردني حق التجمع السلمي وتنظيم الاجتماعات العامة, وأوصت الدراسة بتعديل قانون الاجتماعات العامة رقم (6) لسنة2004م وتعديلاته, وتحديد صلاحيات الحاكم الإداري ومنح المواطن الأردني حق الطعن بقرار الحاكم الإداري أمام المحاكم, وتحديد مفهوم الاجتماع العام بشكل أكثر دقة والتفريق بينه وبين غيره من الاجتماعات, ومنح الأحزاب السياسية حق تنظيم الاجتماعات العامة بصفتها الاعتبارية. This study aims to identify the right of peaceful assembly and to organize public meetings in international legislation, the right of Jordanian citizens to peacefully assemble and organize public meetings in the Jordanian legislation and of the Jordanian Constitution of 1952 and its amendments, and the law of public meetings , the study concluded that the Jordanian Constitution of 1952 and its amendments, allowed the Jordanian citizen has the right to peaceful assembly and organizing public meetings, but that the Constitution referred regulate the exercise of this right to the law, and that the Jordanian public meetings law allowed for Jordanian citizens the right to peaceful assembly and to organize public meetings and recommended the study to amend the public meetings law No. 6 of 2004 and its amendments, and define the powers of the governor and the granting of Jordanian citizens the right to challenge the governor's decision in the courts, and define the concept of the general meeting and more accurately differentiate between it and other meetings, and giving political parties the right to organize public meetings as legal
الكلمات المفتاحية
التجمع السلمي ، الاجتماعات العامة ، حقوق الإنسان.
مقالات مماثلة
رملي مخلوف
.
ص 528-544.
مصطفى أوعامري
.
ص 34-46.
قنفود يوسف
.
ص 402-418.
