مجلة البحوث السياسية و الادارية
Volume 6, Numéro 1, Pages 216-225
مبدأُ النَّزاهة في العـقود الإداريـة نظرةٌ شرعيةٌ وقانونيةٌ
الكاتب : شريط محمد .
الملخص
لا يكاد يختلف اثنان في أن كافة المجتمعات تحتوي على قدر معين من الفساد ؛ إذ لا يوجد على وجه البسيطة ذلك المجتمع الفاضل الذي يخلو تماما من الفساد والمفسدين ، وعلى هذا عُدَّ الفساد ظاهرة عالمية ، ومـمَّا لا شكَّ فيه أن المال العام في أي مجتمع يمثل مرتعا خصبا للفساد بشتى أضربه ولا سيما في باب التعاقد الإداري منه ؛ باعتبارها الوسيلة القانونية الأهم التي عادة ما تعتمدها الدول في شأن المشتريات العامة ، سواء فيما يتعلق بالأشغال العامة ، أو فيما يتعلق باللوازم والتوريدات والخدمات العامة. وعلى الرغم من التِّـرسانة الهائلة في مضمار القوانين والتشريعات التي جاءت بالأساس أو بالتَّبعية مـحاربةً للفساد ، كما هو الحال عليه في قانون رقم 06-01 المؤرخ في 21 محرم عام 1427 هـ المرافق لـ 20 فبراير سنة 2006م المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته ، وكذا القوانين المتعلقة بعقود الصفقات العمومية باعتبارها الوجه الجلي للعقود الإدارية ؛ وآخرها مرسوم 15-247 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1436 هـ المرافق لـ 16 سبتمبر سنة 2015 م المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام
الكلمات المفتاحية
مبدأ النزاهة ،العقود الادارية ،نظرة شرعية
مقالات مماثلة
فـريد رمضـاني
.
ص 519-533.
العربي خالد مصطفى
.
ص 627-668.
عبـد الرحمـان فطنـاسي
.
ص 251-267.
الشّيخ موسى ياسمين
.
السّراقبيّ أ. د. وليد
.
ص 295-326.
