مجلة الاستاذ الباحث للدراسات القانونية والسياسية
Volume 1, Numéro 4, Pages 100-113

مبادئ حوكمة المؤسسات المصرفية في إطار إتفاقية بازل3 - التدقيق مبدأ و آلية من آليات الرقابة -

الكاتب : نهى شيروف .

الملخص

بعد الأزمة المالية العالمية التي عاشها العالم خلال الأعوام الأربعة الماضية، وتسببت فيها البنوك، كان من الضروري إعادة النظر في القوانين والقواعد الدولية التي تنظم عمل المصارف، وهذا ما أدى الى ظهور (بازل 3) التي نصت على اهمية ان تزيد المصارف من الأموال التي تخصصها كبند احتياطي لسد الثغرات المالية، في حال حدوث أزمة أو شح في النقد، كما شجعت "لجنة بازل للرقابة المصرفية"البنوك الكبيرة على الاحتفاظ باحتياطيات أكبر من نسبة الـ7 في المائة، لأن انهيار مثل هذه البنوك يمكن أن يدمر النظام المالي بأكمله، حيث قامت لجنة بازل للرقابة المصرفية بتعديل لوائحها التنظيمية المصرفية استجابة للأزمة المالية العالمية، اذ طرح اتفاق (بازل 3) معايير جديدة لرأس المال والسيولة لتعزيز صلابة الأنظمة المالية والرقابة وإدارة المخاطر في القطاع المصرفي لتحقيق قواعد الإنصاف ، الشفافية ، المسؤولية و التبعية من جهة و من جهة أخرى عرضت لجنة (بازل3) مختلف المبادئ التي تعزز من خلالها مرونة البنوك والقطاعات المصرفية في مختلف الدول ووضعت آليات قياس مخاطر السيولة و كيفية الرقابة عليها في إطار حوكمة المؤسسات المصرفية .

الكلمات المفتاحية

حوكمة المؤسسات المصرفية ، حوكمة الشركات ، النظام المصرفي ، إتفاقية بازل 3.