مجلة الاستاذ الباحث للدراسات القانونية والسياسية
Volume 1, Numéro 4, Pages 8-34
2016-12-01
الضوابط العامة لعقد الامتياز الإداري دراسة مقارنة بين مصر والجزائر
الكاتب : هشام عبد السيد الصافي محمد .
الملخص
انتشر منذ زمن بعيد نظام عقد الامتياز الإداري كوسيلة تستخدمها الدولة بأشخاصها القانونية المختلفة في إدارة مرافقها بشكل غير مباشر، وذلك لما يحققه هذا النظام من وافرات مالية لميزانية الدولة، مما يكون له مردود إيجابي علي اقتصاديات الدولة، وماله من مميزات إدارية تتمثل في إدخال فكر القطاع الخاص علي مرافقها، مع احتفاظ الدولة عند استخدامها لهذا النظام بكافة سلطاتها التي تبدأ بالرقابة والتوجيه وتنتهي بتوقيع الجزاءات المختلفة علي المتعاقد معها، دون حاجة اللجوء للقضاء والتي تصل لإنهاء العقد نهاية مبتسرة قبل نهاية مدته، ومع احتفاظ المرفق العام بخصائصه وأهداف وجوده وهو خدمة المواطنين. Spread in start since immemorial held administrative franchise system time as a means used by the state and different legal persons in facilities management, indirectly, so to achieve a system of financial and thriftiness to the state budget, which have a positive impact on the state economics, and his wealth of management features It is to introduce the thought of the private sector to its facilities, while retaining the state when used for this system to all powers starting oversight and guidance and end with the signing of various sanctions against the contractor, without the need to resort to spend, which amount to terminate the contract prematurely end before the end of its duration, yet retain public utility characteristics and objectives his presence, a service of citizens.
الكلمات المفتاحية
عقد الامتياز الإداري ، تفويضات المرفق العام ، القانوني المصري ، القانون الجزائري .
مقالات مماثلة
بولقواس سناء
.
ص 395-408.
سيهوب سليم
.
ص 25-41.
فاضلي أحمد
.
خدوسي كريمة
.
سليمان عبد الواحد يوسف
.
ص 1006-1031.
