Revue Académique de la Recherche Juridique
Volume 9, Numéro 2, Pages 224-240
2018-12-27
الكاتب : محمودي سميرة .
تتعلق هذه الورقة البحثية بموضوع قصور الطعن في الأنظمة المصرفية الصادرة عن مجلس النقد والقرض بوصفه السلطة النقدية للدولة، حيث نُبَيّن من خلالها خضوع هذه الأنظمة إلى نظام قانوني من نوع خاص ،يتميز على وجه الخصوص بحصر الجهة المختصة بطلب الطعن في يد جهة واحدة، كما نلاحظ تميزا آخر على مستوى الأحكام القضائية التي تصدر في شأنها من طرف مجلس الدولة بمناسبة عرضها عليه ،والتي تتميز بالقصور كذلك، ما يضفي خصوصية مميزة على الرقابة القضائية التي تخضع لها هذه الأنظمة البنكية.
الرقابة القضائية، الاختصاص التنظيمي،الوزير المكلف بالمالية، القضاء الإداري، مجلس النقد والقرض، مجلس الدولة، قانون النقد والقرض.
بوحادة محمد سعد
.
شول بن شهرة
.
ص 298-320.