مجلة الشريعة والاقتصاد
Volume 7, Numéro 2, Pages 12-32
2018-12-26
القانون الواجب التطبيق على الأوقاف ذات العنصر الأجنبي في التشريع الجزائري
الكاتب : سفيان شبيرة .
الملخص
لم يكن الوقف الإسلامي منذ نشأته وعلى مسارِ تطوره نظاماً منغلقاً على المجتمع المسلم بل كان نظاما منفتحا على الآخر أخذا وعطاء مجسدا في ذلك بعده الإنساني ، وهو ما برز بشكل لافت مع ظهور الدولة القطرية القائمة على مبدأ الجنسية ، حيث ظهرت إشكالية الأوقاف ذات العنصر الأجنبي ، وهي تلك الأوقاف التي يكون فيها أحد أركانها الثلاثة أجنبيا ،كأن يكون الواقف أو الموقوف عليه حاملا لجنسية أجنبية ، أو أن يكون المال الموقوف واقعا في بلد أجنبي، الأمر الذي حاول المشرع الجزائري تنظيمه من خلال القانون 05/10 المعدل و المتمم للأمر 75/58 المتضمن القانون المدني الجزائري ، فكان بذلك ـ المشرع الجزائري ـ أحد التشريعات العربية السبّاقة إلى تخصيص نظام الوقف الإسلامي بقاعدة إسناد خاصة به ، والذي حدّد من خلاله القانون الواجب على الأوقاف ذات العنصر الأجنبي في شقّها الموضوعي أو الشكلي وحتى على إجراءات رفع الدعوى التي يكون موضوعها نظام الوقف الإسلامي . The Islamic Waqf since its inception and its course of development has not been a system closed to the Muslim community. It was a system that was open to the other, taking into consideration the emergence of the Qatari state based on the principle of nationality. These are those endowments in which one of its three pillars is foreign, such as a person who is standing or detained, carrying a foreign nationality, or the money being seized is located in a foreign country, which the Algerian legislator tried to organize through Law 05/10 amended and supplemented by Order 75/58 Including the Algerian Civil Code, FCA So one Algerian legislature Arab legislations lead in the allocation of the Islamic waqf system of its own attribution rule, which was identified through due to the endowments of foreign element in the substantive or formal incising and even to raise the case in which the subject matter of the Islamic waqf system procedures law.
الكلمات المفتاحية
الوقف ; الجنسية ; قاعدة الإسناد ; القانون الواجب التطبيق
مقالات مماثلة
حمزة قتال
.
ص 173-193.
بن سالم أحمد عبد الرحمان
.
بورزق أحمد
.
ص 85-107.
رقاب عبدالقادر
.
زروق يوسف
.
ص 1042-1061.
