المجلة الأكادمية للبحوث القانونية والسياسية
Volume 2, Numéro 1, Pages 278-292
2018-03-30
الإطار النظري لظاهرة الفساد المالي
الكاتب : إيمان بوقصة . حيدرة سعدي .
الملخص
يعتبر النمو السريع والعولمة والتقدم التكنولوجي والعلمي، من بين أهم الدوافع التي أدت إلى نمو الفساد وتطور أشكاله، وبالتالي أصبحت النصوص الجزائية التقليدية عاجزة وقاصرة تقريبا عن مواجهة هذه الظاهرة، حيث يعتبر الفساد المالي من أهم وأعقد المواضيع الاقتصادية كونه يؤدي إلى عرقلة النمو الاقتصادي ويعيق التنمية. فعلى الرغم من الكم الهائل للنصوص التشريعية المجرمة لمختلف صور وأشكال الفساد سواء منها الدولية أو الوطنية، إلا أن هناك العديد من الصور تشكل جانبا من المعضلة تفلت من العقاب أو لا تحظى بالتجريم بنص خاص، طالما أن الأساس في القانون الجنائي هو حضر القياس كأهم نتيجة عن مبدأ الشرعية، وهنا نجد أن الفساد المالي كنوع من أنواع الفساد بل ومن أطر أنواعه لا يحظى بنصوص تجريم خاصة ويرد هذا إلى قصور الجهود المبذولة في مكافحة الفساد، بالرغم من الكمية على حساب النوعية ، ولذلك لابد من سياسة ناجعة تتضمن جميع أشكال الفساد بالتجريم كخطوة أولى في سبيل القضاء على هذه الظاهرة. Résumé: La croissance est rapide et la mondialisation et le progrès technologique et scientifique, parmi les motifs les plus importants qui ont conduit à la croissance de la corruption et le développement de ses formes, et donc presque les dispositions pénales traditionnelles sont devenues impuissantes et insuffisantes pour faire face à ce phénomène, qui est la corruption financière des problèmes économiques les plus importants et les plus complexes en raison entravent la croissance économique et entrave le développement . Malgré la grande quantité de criminel législatif pour diverses images et formes de textes de corruption, tous deux internationaux ou nationaux, mais il y a beaucoup d'images faire partie du dilemme en toute impunité ou n'ont pas la criminalisation disposition spéciale, tant que la base du droit pénal est assisté par analogie que le résultat le plus important de le principe de la légalité, et nous constatons ici que la corruption financière comme une sorte de corruption, mais aussi les types de cadres ne disposent pas des textes d'incrimination spéciale de c'est donné au manque d'efforts dans la lutte contre la corruption, en dépit de la quantité aux dépens de la qualité, et doit donc être une politique efficace qui comprend toutes les formes de corruption, la criminalisation comme une première étape Afin d'éliminer ces Majeure.
الكلمات المفتاحية
الكلمات المفتاحية: الفساد المالي، صور الفساد، تبيض الأموال، السوق الموازي، الاقتصاد الموازي Mots-clés: corruption financière, les formes de corruption, blanchiment d'argent, le marché parallèle, l'économie parallèle.
مقالات مماثلة
عيادي عبد القادر
.
ص 23-25.
شنايت بلال
.
حبيش علي
.
ص 163-174.
شافية كتاف
.
ذهبية لطرش
.
ص 163-188.
