المجلة الأكادمية للبحوث القانونية والسياسية
Volume 1, Numéro 2, Pages 294-309
2017-09-30

مصادر النظام العام لحماية الطرف الضعيف

الكاتب : منال بوروح .

الملخص

إن محاولة فرض منظومة قانونية موحدة في كل دولة قومية مع بداية القرن التاسع عشر في أوروبا من أجل إخضاع المبادرات الفردية والحريات التعاقدية لسلطان القانون، دفع بالفكر القانوني إلى البحث عن ضابط يقوم بدور الدرع الحامي للقيم والمصالح العليا للدولة، ومن ثمة استعارة مصطلح النظام العام ليكون الأداة القانونية في الضبط الاجتماعي كحد على سلطان الإرادة وحرية التعاقد، وبذلك أصبح هذا المصطلح يتمتع بجاذبية ساحرة تأسر المشرعين والفقهاء على السواء، بما استوت عليه تلك الفكرة من مرونة غامضة جعلت الجميع يسعون خلفها، دون أن يتمكن أحد من احتوائها بتحديدها تحديدا دقيقا أو بتعريفها تعريفا جامعا مانعا، ومن أجل ذلك جعل مشرعنا بعض أحكام القانون المدني من النظام العام معترفا بذلك في بعض نصوصه دون تقديم تعريف لهذه الفكرة مما صعب المسألة . ومن أجل ذلك فيتولى القاضي مهمة تحديد ما يدخل في إطار هذه الفكرة عن طريق السلطة التقديرية التي يتمتع بها . فهل تحديد المشرع لنطاق النظام العام في القواعد العامة كافي لاعتباره مصدرا وحيدا للنظام العام؟ أم ينبغي تدخل القاضي بواسطة سلطته التقديرية لكي يتم إيجاد مصدر آخر للنظام العام؟

الكلمات المفتاحية

مصادر -النظام -العام- -حماية -الطرف - الضعيف