المجلة الأكادمية للبحوث القانونية والسياسية
Volume 1, Numéro 2, Pages 80-92
2017-09-30
الاستثمار الوقفي في الجزائر ودوره في التنمية الاقتصادية والاجتماعية
الكاتب : الطاهر برايك . نزيهة بوجرادة .
الملخص
يعتبر الوقف في الإسلام من دعائم أي نهضة اجتماعية وحضارية للمسلمين، فهو ركن للازدهار الاقتصادي و التنمية الاجتماعية،لأنه ينبني على روح التكافل والبذل والعطاء والتعاون، والجزائر عرفت الوقف بعد الفتح الإسلامي لشمال إفريقيا، كما تميزت الفترة العثمانية بتكاثر الأوقاف وانتشارها،لكن كان للمستعمر الفرنسي أثرا سلبيا على المؤسسة الوقفية في الجزائر لعلمه بدورها في بناء وحدة الأمة ورعاية عقيدتها من خلال مؤسساتها التعليمية، الاقتصادية والثقافية وحتى بعد الاستقلال ضل وضع الوقف سيئ نظرا لفراغ القانوني إلى غاية صدور دستور1989 الذي أعاد الحياة إلى المؤسسات الوقفية من خلال المادة 49منه،ليتوالى صدور قوانين و مراسيم عززت من وضعية الأملاك الوقفية في الجزائر أهمها القانون91/10 المعدل والمتمم بالقانون01/07 المتعلق بالاملاك الوقفية، ومن هنا تعززت مكانة الوقف في القانون الجزائري لتضمن تنمية و تثمير الأوقاف بما يمكن من توسيع قاعدتها وترقية أدائها في المجتمع،لكن هل مهدت هذه القوانين إلى قاعدة وقفية استثمارية يمكن الاعتماد عليها و جعلها ميادين تنموية في ظل تقلب أسعار المواد التموينية؟ Résumé : Dotation en Islam est un aliment de base de toute renaissance sociale et culturelle pour les musulmans, c'est un coin de la prospérité économique et du développement social, elle repose sur un esprit de solidarité et effort et collaboration, Algérie connu dotation après la conquête islamique de l'Afrique du Nord et la période ottomane a été caractérisée par la prolifération et la propagation du Fonds de dotation, mais colonisateurs Français avaient un négatif influent sur la dotation de la Fondation en Algérie pour apprendre leur rôle dans la construction de l'unité nationale et de nourrir leur foi à travers des institutions éducatives, économiques, culturelles et même après le moratoire égarés de l'indépendance à cause de mauvais vide juridique avant la promulgation de la Constitution de 1974 qui Fondements de la vie, par le biais de l'article 49, des lois et décrets continuent d'être promu par la dotation de propriété d'État en Algérie, la plus importante loi 91/10 modéré et finie par la loi 01/07 sur les nouveaux propriétaires, habilitée en droit algérien pour assurer le développement et construire des dotations pour élargir sa base et améliorer ses performances dans la société, mais sont désactivées jusqu'à la base de fonds de placement fiable et rendre les champs dans la volatilité des prix fournitures du développement ?
الكلمات المفتاحية
الاستثمار -الوقف -التنمية الاقتصادية -الاجتماعية
مقالات مماثلة
نجاح غربي
.
شفيقة بن كسيرة
.
ص 99-121.
فاطمة بورقعة
.
ص 47-75.
حمادي موراد
.
فرج الله أحلام
.
ص 349-362.
بوضياف آمنة
.
ساعو ليلى
.
ص 700-727.
